أفادت منظمة العفو الدولية في تحقيق نشرته، اليوم الخميس، بأن الأسلحة الجديدة تؤجج النزاع في السودان، وأكدت أن حظر الأسلحة الحالي المفروض على دارفور غير كاف، ويجب توسيعه ليشمل جميع أنحاء السودان.

كما أشارت المنظمة الدولية إلى أن الوضع الإنساني في السودان لا يمكن تجاهله، ومع خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق لا يمكن للعالم أن يستمر في خذلان المدنيين السودانيين.

ووفقًا للمنظمة غير الحكومية، فإن الحرب في السودان تؤججها إمدادات الأسلحة التي تصل دون اعتراض من الدول والشركات حول العالم.

وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، نزح أكثر من 10 ملايين شخص داخل السودان أو لجأوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع القتال.

وقد تسبب الصراع في دمار واسع للبنية التحتية، مما أدى إلى خروج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.

وأشار تحقيق منظمة العفو الدولية إلى أن روسيا والصين وتركيا والإمارات وصربيا واليمن من بين أكبر موردي الأسلحة المستخدمة في القتال في السودان.

وقال "ديبروز موشين"، كبير مديري المنظمة المعني بالتأثير الإقليمي لحقوق الإنسان في المنظمة: "إن على مجلس الأمن الدولي توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان بشكل عاجل، وتعزيز آليات المراقبة والتحقق".

كما أوضح رئيس قسم أبحاث الأزمات في المنظمة براين كاستنر أن هناك مئات الآلاف من الأسلحة وملايين الطلقات من الذخيرة التي تدخل السودان، مما يسفر عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن هذه الكمية الكبيرة من الأسلحة الصغيرة التي تصل إلى السودان، والتي يتتبعها المحققون عبر بيانات الشحن، تشكل مصدر القلق الرئيسي.

وأضاف: "إن معظم الناس يُقتلون بالأسلحة الصغيرة، وأن الانتهاكات، بما في ذلك العنف الجنسي والتشريد، يتم تسهيل وقوعها بواسطة هذه الأسلحة"، مشيرًا إلى أن الجنود الذين يحملون الأسلحة هم من يطردون الناس من منازلهم ويحرقونها.

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أنه في الفترة ما بين 15 آب/ أغسطس 2023 ونهاية نيسان/ أبريل الماضي، استقبل مرفق طبي تدعمه في الخرطوم أكثر من 6 آلاف جريح، وأن نصفهم أصيبوا بإصابات جراء عيارات نارية. (İLKHA)