طالبت منظمات المجتمع المدني في ولاية أضنة التركية بضرورة الإسراع في اعتماد مشروع القانون الذي قدمه حزب الدعوة الحرة (الهدى) إلى البرلمان التركي، والذي يهدف إلى محاكمة المواطنين الأتراك المتورطين في جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، في غزة وتجريدهم من الجنسية التركية ومصادرة ممتلكاتهم، ودعوا جميع الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان إلى دعم هذا القانون بشكل عاجل.

وقدم حزب الهدى مشروع قانون يقضي بتجريد المواطنين الأتراك الذين يدعمون الإبادة في غزة من جنسيتهم ومصادرة ممتلكاتهم. وأوضح ممثلو المنظمات في أضنة أن هذا القانون مهم لحماية حقوق الفلسطينيين ويجب أن يتم تبنيه بالإجماع قبل العطلة البرلمانية في 31 يوليو.

وصرح رئيس جمعية الشباب الأناضولي "إنس بياز"، أن اعتماد هذا القانون سيعيد للبرلمان هيبته، وأنه يجب على النواب التصويت لصالح القانون بالإجماع، مشيراً إلى أن تصويتهم سيذكره التاريخ إما بالخير أو بالسوء.

وأكد رئيس شباب منظمة التغيير الجذري في أضنة "فرقان تورامانتيكين"، أن دعم هذا القانون واجب إنساني وإسلامي، مشدداً على أن هناك ضرورة لإجراءات عاجلة ضد المتورطين في الإبادة.

واختتم ممثلو المنظمات بالدعوة إلى الضغط على النواب لتمرير القانون بالإجماع، مؤكدين أن هذا القانون يمثل كرامة وشرف المجتمع التركي ويجب على الجميع دعمه.  (İLKHA)