قال وزير العدل في بنغلاديش، أنيسول هوك: "إن حظر التجول المفروض بسبب الاحتجاجات سيُرفع تدريجيا مع تراجع التوتر، بينما بدأت بعض أماكن العمل والمؤسسات الرسمية في البلاد تقديم خدمات محدودة".

وقد عاد الهدوء تدريجيا بعد قرار محكمة التمييز وقف العمل بنظام الحصص في الوظائف الحكومية.

يأتي ذلك في وقت نقلت فيه مصادر اخبارية عن ضابط شرطة في كلية ومستشفى داكا الطبي قوله: "إن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى 201 عقب مقتل 4 أشخاص"، في حين ذكرت صحيفة "بروثوم ألو" البنغالية أن جثث معظم القتلى كان عليها آثار طلقات نارية.

واعتُقل أكثر من 4500 شخص في المظاهرات في الأيام الثمانية الماضية، منهم 1400 الأربعاء، في ظل تقارير تقول إن معظم المعتقلين هم أعضاء في الحزب الوطني البنغالي المعارض الرئيسي وحزب الجماعة الإسلامية البنغالية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، يستمر حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ في عموم البلاد بدءا من ليلة 19 يوليو/تموز خارج ساعات العمل، مع انتشار الجنود المكلفين بضبط النظام في المدن.

واندلعت الاحتجاجات في البلاد على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/حزيران العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 % من الوظائف الحكومية لفئات بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30%.

والأحد الماضي، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة المخصصة لفئات ديمغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين إلى 7%.

وطالب المتظاهرون الحكومة بإلغاء قرار أصدرته المحكمة العليا الشهر الماضي وأعاد العمل بنظام حصص يخصص ما يقارب 60% من الوظائف الحكومية لأفراد بعينهم، من بينهم أبناء لعائلات قاتلوا في حرب استقلال بنغلاديش، وفق رويترز.

وكانت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة "حسينة" قد ألغت الحصص في عام 2018، لتقرر المحكمة العليا الأحد الماضي إلغاء معظم الحصص، وصدّقت حسينة على القرار في ساعة متأخرة من الاثنين الماضي.

واتهمت حسينة في وقت سابق خصومها السياسيين بالمسؤولية عن أعمال العنف، وقالت إن حظر التجول المفروض منذ يوم الجمعة الماضي سيُخفف كلما تحسن الوضع. (İLKHA)