ذكر البنك المركزي في بيان له أن الالتزامات الخارجية تحسنت في الآونة الأخيرة بنحو 7 مليارات دولار من خلال تخفيض أرصدة الودائع.

وفي ذلك الإطار أرجع البنك المركزي التركي وديعة بقيمة 5 مليارات دولار إلى السعودية.

وأدى التحسن الكبير في معنويات المستثمرين منذ الإصلاح الشامل للفريق الاقتصادي التركي العام الماضي إلى طلب قوي على الأصول التركية، واستقرار الليرة ودفع "دويتشه بنك" إلى القول: "إن شراء السندات المقومة بالليرة هو التداول الأفضل خلال السنة في الأسواق الناشئة".

وسمح هذا التحول للبنك المركزي بتخفيض التزاماته من النقد الأجنبي بوتيرة قياسية.

يشار إلى أن الصندوق السعودي للتنمية أودع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي العام الماضي.

ومنذ الانتخابات المحلية في 31 مارس/آذار الماضي، سحب المستثمرون المحليون 11.5 مليار دولار من الحسابات المدعومة من الحكومة والتي وعدت بتعويض المستثمرين عن الخسائر بالعملة الأجنبية، في حين وصلت تدفقات المحافظ الأجنبية إلى الأسهم التركية والديون الحكومية إلى 18 مليار دولار.

ونقلت بلومبيرغ عن "تيم آش" الخبير الإستراتيجي في الأسواق الناشئة في "آر بي سي بلوباي أسيت مانجمنت"، قوله: "إن خطوة البنك المركزي التركي "علامة على الثقة"، مضيفا: "تركيا تنتقل إلى وضع أفضل بكثير مع صافي الاحتياطيات الإيجابية الآن".

وتقدر "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن البنك المركزي أضاف حوالي 80 مليار دولار إلى احتياطياته في الربع الثاني وحده، واعتباراً من أوائل يوليو/تموز الجاري، بلغ صافي الاحتياطيات، باستثناء المقايضة مع البنوك التجارية، حوالي 15 مليار دولار، ارتفاعاً من حوالي سالب 60 مليار دولار مسجلة قبل الانتخابات المحلية في مارس/آذار.

وقال محافظ البنك المركزي، "فاتح كاراهان" لبلومبيرغ، في مقابلة هذا الشهر: "ألغينا إلى حد كبير المقايضة مع البنوك المحلية ونراجع الآن اتفاقيات الودائع مع نظرائنا الدوليين".

ومع ذلك، فإن التفكيك المحتمل لعمليات تداول المناقلة (تداول الفائدة) أو تجدد الاهتمام المحلي بالعملات الأجنبية يمكن أن يشكل تحديات للسلطة النقدية.

ويشير تداول المناقلة إلى ممارسة الاقتراض في الأماكن التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة نسبيا، ثم تحويل تلك الأموال إلى أدوات بعملات تقدم أسعار فائدة أعلى، مثل الليرة التركية، وتعتمد جاذبية هذه الإستراتيجية على مستوى أسعار الفائدة واستقرار العملة.

وتعهد البنك المركزي، الذي حدد سعر الفائدة القياسي عند 50%، بالحفاظ على سياسة نقدية متشددة لكبح التضخم والحفاظ على جاذبية أصول الليرة.

ووفقا لتقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن حوالي 20 مليار دولار من الزيادة في الاحتياطيات الأجنبية قد تكون مرتبطة بتدفقات تداولات المناقلة. (İLKHA)