تحدث الأستاذ حسن ساباز عن مشكلة المدارس الفرنسية في تركيا فكتب:

وزير التربية الوطنية يوسف تكين، لطالما كان هدفاً للجناح العلماني لفترة طويلة. في كل مرة تثار قضية تغيير في التشكيلة الوزارية، يتم ذكر اسم يوسف تكين في قائمة المرشحين للتغييرات. ومع ذلك، تبين أن هذا لا يستند إلى أسباب معينة، بل الهدف هو خلق جدل وضغط على الرئيس أردوغان في هذا الشأن.

يبدو أن الوزير تكين يواصل طريقه دون أن يكترث كثيراً بما يحدث.

في الآونة الأخيرة، تم استهداف يوسف تكين من قبل بعض الأشخاص، وهذه المرة بسبب المدارس الفرنسية.

وكان الوزير تكين قد قال إنه لن يُسمح للطلاب المواطنين الأتراك بالالتحاق بالمدارس المذكورة لأنها تطبق المنهج الفرنسي. وعندما وضع ما قاله موضع التنفيذ، أثار ذلك استياءاً كبيراً لدى بعض الأشخاص.

يوسف تكين واضح وحازم وقد قال: "لدينا تشريع قانوني. وهناك اتفاقيات دولية. نريد أن تصل هذه المدارس إلى الوضع القانوني. وسيتم اتخاذ إجراءات ضد المدارس الفرنسية التي لا تلتزم بالقواعد".

والمسألة بإيجاز للذين لا يعرفون:

تريد وزارة التربية الوطنية من مدارس شارل ديغول وبيير لوتي، التي تطبق المنهج الفرنسي، أن يتم تطبيق المنهج التركي. أو في إطار المعاملة بالمثل، يريدون السماح بنفس الممارسة في المدارس التي افتتحتها تركيا في فرنسا. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة، فسيتم نقل الطلاب المواطنين الأتراك إلى مدارس أخرى.

هناك مخالفة خطيرة هنا. فقد صرّح الوزير تكين في وقت سابق أن الطلاب الملتحقين بهذه المدارس لا يظهرون كطلاب في السجلات الرسمية. وعندما يتخرّج الطلاب، تبدأ المناقشات بشأن المعادلة.

العديد من السياسيين، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين، لديهم أطفال في هذه المدارس، وهذا أمر غريب آخر.

في الواقع، لا توجد مشكلة. تريد الوزارة تطبيق القواعد الحالية؛ ولكن عندما يتعلق الأمر بفرنسا، فإن الأمور تتغير.

إذا لم تتمكن من تطبيق القواعد ضد دولة أجنبية رغم الاتفاقيات، هذ يعني أنك لم تستقلّ بشكل كامل. وما يقوله وزير التربية الوطنية عن عدم منح إذن للمفتشين للذهاب للتفتيش يشرح الوضع.

على الرغم من قصور التصريحات، فإن مبادرة وزير التربية الوطنية مهمة. يجب أولاً القضاء على الاستعمار في العقل قبل أي شيء.

مثل هذه الأحداث تجعلنا نفهم بشكل أفضل مدى أهمية تأكيد حزب الهدى على مسألة "الاستقلال الكامل".(İLKHA)