طالب ممثلو منظمات المجتمع المدني بضرورة الإسراع في اعتماد مشروع القانون الذي قدمه حزب الدعوة الحرة (الهدى) إلى البرلمان التركي، والذي يهدف إلى محاكمة المواطنين الأتراك الذين يدعمون الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة وتجريدهم من الجنسية التركية ومصادرة ممتلكاتهم، وأكدوا أن هذا القانون يجب أن يُعتمد بشكل عاجل.

وقدم حزب الدعوة الحرة هذا القانون الذي يقضي بتجريد المواطنين الأتراك المتورطين في جرائم الإبادة في غزة من جنسيتهم ومصادرة ممتلكاتهم.

 وأوضح ممثلو المنظمات أن هذا القانون يعد خطوة هامة لدعم حقوق الفلسطينيين وحماية كرامة الشعب التركي.

وصرح رئيس مؤسسة التعليم المثالي "محمد شاكر"، بأن هذا القانون لا يجب تأجيله، بل يجب تقديمه إلى البرلمان والتصويت عليه بشكل عاجل.

وأكد أن هؤلاء الذين يشاركون في الإبادة يستفيدون من خيرات تركيا وفي الوقت نفسه يدعمون الجرائم في فلسطين، مشدداً على ضرورة محاسبتهم وتجريدهم من جنسيتهم.

وأضاف رئيس جمعية المستضعفين "مراد أرسلان"، أن البرلمان التركي يجب أن يتخذ قرارًا سريعًا قبل دخول العطلة الصيفية في 31 يوليو، لضمان عدم تأجيل هذا القانون الهام.

وأشار إلى أن المسلمين في فلسطين يتعرضون لجرائم يومية، وأنه من غير المقبول أن يعيش هؤلاء المجرمون بحرية في تركيا بعد مشاركتهم في الإبادة.

كما دعا عضو مجلس إدارة وقف محبي النبي "يعقوب كايا"، جميع الأحزاب السياسية والنواب إلى دعم هذا القانون، مشيرًا إلى أنه يمثل واجبًا إنسانيًا وإسلاميًا.

وأكد على ضرورة الوقوف بجانب الفلسطينيين ودعمهم بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك اعتماد هذا القانون في البرلمان.

واختتم "كايا" حديثه بالقول: "إذا لم يتم تمرير هذا القانون، فسيظل ذلك وصمة عار على جبين النواب الذين لم يدعموه، يجب على جميع النواب دعم هذا القانون إنسانياً وإسلامياً لضمان عدم استمرار الجرائم ضد الفلسطينيين. (İLKHA)