أعرب الصحفيون في تركيا عن دعمهم لمشروع القانون الذي قدمه حزب الدعوة الحرة (الهدى)، والذي يقضي بتجريد المواطنين الأتراك المتورطين في جرائم الإبادة في فلسطين من جنسيتهم. وأكد الصحفيون أن هذا القانون يجب أن يكون أولوية ويتم اعتماده بشكل عاجل.

وفي ظل استمرار الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة لأكثر من تسعة أشهر، من المتوقع أن يصل مشروع القانون الذي أعده نواب حزب الدعوة الحرة(الهدى) إلى البرلمان الأسبوع المقبل. ويهدف القانون إلى محاسبة المواطنين الأتراك الذين يشاركون في الإبادة الجماعية سواء بدعمها أو بالمشاركة الفعلية فيها.

وفي تصريحات لوكالة إخبارية محلية، أشار الصحفي "عمر دودانلي" إلى ضرورة أن تتخذ تركيا إجراءات صارمة ضد المواطنين الذين يدعمون الإبادة الجماعية، مؤكداً أن مشروع القانون جاء متأخراً ولكنه ضروري.

وقال دودانلي: "نحن نرى أن هؤلاء الأشخاص يذهبون إلى هناك ويقتلون إخواننا المسلمين، يجب أن تتم محاسبتهم وتجريدهم من الجنسية التركية".

كما أضاف الصحفي "فيصل بولات"، رئيس اتحاد الصحفيين في شانلي أورفا، أن الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني هي واحدة من أبشع الجرائم الإرهابية، وأنه لا يمكن السماح للمواطنين الأتراك المشاركين في هذه الجرائم بالبقاء في تركيا دون محاسبة. ودعا "بولات" إلى اعتماد القانون بشكل عاجل وتطبيقه فوراً.

وأوضح "طاهر تشوشاندال"، ممثل جريدة يني شفق في شانلي أورفا، أن القانون المقترح يتضمن تجريد الجنسية ومصادرة ممتلكات المواطنين الأتراك المتورطين في الإبادة.

وأكد "تشوشاندال" أن اعتماد هذا القانون سيشكل رسالة قوية للعالم ويعزز من معنويات الفلسطينيين في نضالهم ضد الاحتلال.

واختتم الصحفيون بدعوة البرلمان التركي إلى الإسراع في مناقشة واعتماد مشروع القانون، مؤكدين أن تركيا يجب أن تتخذ موقفاً صارماً ضد الجرائم البشعة التي ترتكب بحق الفلسطينيين، وأن أي تأخير في اعتماد القانون سيعني استمرار هؤلاء الأشخاص في العيش بحرية دون محاسبة.  (İLKHA)