وتعد إندونيسيا من بين الدول الأكثر صوتا في المطالبة بإنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين ووقف الدعم العسكري الدولي ومبيعات الأسلحة إلى تل أبيب، خاصة منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة.

وتجري بانتظام حملات تدعو إلى مقاطعة الشركات التي لها صلات مباشرة أو مفترضة بالمؤسسات الصهيونية المحتلة.

وفي هذا السياق، فوجئ كثيرون بتزايد العلاقات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني المحتل، حيث تجاوز حجم الواردات إلى إندونيسيا 35 مليون دولار في الفترة من كانون الثاني إلى أيار، وذلك بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذا المبلغ ليس كبيرًا في حجم التجارة الإجمالي لإندونيسيا، إلا أنه يزيد تقريبًا بأربعة أضعاف عن 8.85 مليون دولار المسجلة في نفس الفترة من عام 2023 ويتجاوز إجمالي العام الماضي البالغ 21.9 مليون دولار. وأظهرت البيانات الرسمية أيضًا أن الصادرات من إندونيسيا إلى الكيان المحتل تجاوزت 66 مليون دولار بحلول شهر أيار.

وتصدر حجم التجارة المتزايد عناوين الأخبار الوطنية في وقت سابق من هذا الشهر ودعا إلى اتخاذ إجراءات حكومية.

ورفضت وزارة الخارجية التعليق على القضايا المتعلقة بالتجارة ولم ترد وزارة التجارة على الأسئلة المتعلقة بالعلاقات التجارية مع الكيان المحتل.

وأكد مجلس العلماء الإندونيسي (MUI)، وهو أعلى منظمة دينية في البلاد، أنه يجب إيقاف العلاقات التجارية مع الاحتلال الصهيوني.

وأكد رئيس الشؤون الخارجية في MUI د.سودارنوتو عبد الحكيم خلال تصرح له لصحيفة عرب نيوز أنه يجب على الحكومة حماية المستهلكين الإندونيسيين بموجب القوانين الحالية.

وقال: "لدينا قانون حماية المستهلك، لذا يجب على الحكومة الالتزام بهذا القانون لحماية المستهلكين من منتجات إسرائيل المحتلة مهما كان الأمر".

ويذكر أنه بعد أسابيع من بدء العدوان الصهيوني، أصدر MUI فتوى، وهي مرسوم ديني، يحظر على المسلمين الإندونيسيين شراء المنتجات التي لها أي صلة بالكيان المحتل.

كما تدعو المنظمات غير الحكومية الإندونيسية الحكومة إلى وقف العلاقات التجارية مع الكيان المحتل.

وقال مدير السياسة العامة في مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية الإعلامي "واهيو عسكر" إن إندونيسيا لا تعتمد على منتجات الكيان المحتل ويمكنها إيجاد منتجات بديلة من دول أخرى. (İLKHA)