وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، على حزمة مبيعات عسكرية للمملكة العربية السعودية، بقيمة تقدر بنحو 2.8 مليار دولار.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي، التي تشرف على مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية داخل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وذكر البيان أنه جرت الموافقة على حزمة المبيعات للمملكة العربية السعودية والتي تتضمن عناصر "نظام لوجستي ودعم مستدام" عسكري بقيمة 2.8 مليار دولار، وجرى تقديم الشهادة اللازمة إلى الكونغرس.

وأضاف البيان: "إن هذا البيع المعتمد سيزيد من أمن المملكة العربية السعودية، الدولة الحليفة التي تشكل قوة الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج، كما سيدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة".

وأشار إلى أن الصفقة ستزيد من قدرة المملكة على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية، مبيناً أن المعدات والدعم المعتمد للصفقة لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

وفي شباط/ فبراير 2021، قررت إدارة الرئيس الأميركي "جو بايدن"، فرض قيود على مبيعات المعدات العسكرية والأسلحة للسعودية، وذلك وفقاً لسياساتها الجديدة الرامية إلى الحد من العنف في اليمن. 

وشعرت السعودية، أكبر زبائن السلاح الأميركي، بغضب من تلك القيود التي جمّدت نوع مبيعات الأسلحة التي ظلت الإدارات الأميركية السابقة تزود بها الرياض لعقود. (İLKHA)