جاء في وثائق قضائية نشرت اليوم الثلاثاء، أن القضاة في محكمة العدل الدولية منحوا الإذن إلى 18 دولة منها الولايات المتحدة وألمانيا وجنوب أفريقيا و40 منظمة وفردا لتقديم مذكرات قانونية بحلول السادس من أغسطس/آب المقبل.

وتتعلق المذكرات بخطوة المدعي العام للجنائية الدولية "كريم خان" في مايو/أيار الماضي حين طلب من القضاة إصدار مذكرات اعتقال بحق "نتنياهو" ووزير الدفاع الصهيوني "يوآف غالانت" و3 من قادة حماس.

وقال خان: "إنه بصرف النظر عن أي أهداف عسكرية تريد صهيون تحقيقها في غزة، يعتقد الادعاء أن وسائلها لتحقيقها "أي التسبب عمدا في الموت والمجاعة والمعاناة الكبيرة والإصابات الخطيرة لأجساد أو صحة السكان المدنيين، أعمال إجرامية".

وأشارت وكالة رويترز إلى أنه لا يوجد موعد نهائي محدد للبت في طلب المدعي العام للمحكمة، وإن فتح الباب لعشرات المذكرات القانونية سيؤدي إلى إبطاء القرار الذي سيتخذه 3 قضاة.

وذكرت الوكالة أن بعض تلك المذكرات قد يكون متعلقا بتدخل من بريطانيا بشأن ما إذا كانت المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الصهاينة في ضوء أحكام اتفاقيات أوسلو التي تنص على أن الفلسطينيين ليس لهم الحق في الولاية القضائية الجنائية على الصهاينة.

وأدانت بعض الدول التي تقدمت بطلب، منها ألمانيا والولايات المتحدة والمجر، تحرك المدعي العام الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال للمسؤولين الصهاينة.

في المقابل، أكدت دول أخرى، من بينها إسبانيا وأيرلندا وجنوب أفريقيا والبرازيل، دعمها الصريح للتحقيق في الاتهامات بشأن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

ولم يطلب الكيان الصهيوني نفسه التدخل، لكن السلطة الفلسطينية طلبت ذلك وكانت من بين الجهات التي سمح لها بتقديم مذكرات.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملية طوفان الأقصى ردا على اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومقدساته، واستمرار الحصار على غزة لأكثر من 17 سنة.

ومنذ ذلك الحين، يشن جيش الاحتلال الصهيوني ما يصفها خبراء دوليون بأنها حرب إبادة على الفلسطينيين في غزة، حيث استشهد وأصيب أكثر من 129 ألف فلسطيني، أغلبهم أطفال ونساء، ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.  (İLKHA)