قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز: "إنه في الواقع هناك دولة فلسطينية موجودة بالفعل وإسرائيل تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين وتزداد وحشية وسادية تجاه ضحاياها كل يوم".

وأضافت ألبانيز، في منشور عبر منصة إكس: "شكرًا لجريدة المانيفستو التي تواصل تقديم تحليلات الخبراء وقراءة سياقية للتطورات الحالية، وهذا ليس بالأمر الهين".

وأرفقت مع المنشور رابطًا لمقابلة نشرتها الصحيفة الإيطالية بعنوان "الدولة الواحدة موجودة بالفعل وهي نظام الفصل العنصري"، مع الحقوقي الفلسطيني وأستاذ القانون في جامعة سوس في لندن نمر سلطاني.

وتضمنت المقابلة؛ أنه لا جدوى من معاقبة المستوطنين الأفراد: المحكمة (العدل العليا) تقول إن المشكلة مؤسسية والحل هو الانسحاب.. إنه ليس مجرد احتلال، فمع المستوطنات والمصادرات التي تدفع الفلسطينيين بعيدًا، نواجه استعمارًا استيطانيًا يهدف إلى استبدال السكان الأصليين".

وذكر فيها أن هذا هو القرار الأول الذي تتخذه محكمة دولية بشأن الممارسات والسياسات الإسرائيلية التي تميز ضد الفلسطينيين بسبب أصلهم، وتتحدث عن التمييز المنهجي والممنهج الذي يميز الفلسطينيين عن اليهود الإسرائيليين، ويمنح الأول مكانة أدنى.

وقيل في المقابلة: "وفقًا للمحكمة، فإن هذا التمييز المنهجي يحدث في سياق الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على التمييز العنصري، ولا سيما المادة 3 التي تحظر الفصل العنصري، وفي رأيها أن المحكمة، على الرغم من أنها تناولت هذه الممارسات بالتفصيل، إلا أنها لم تتطرق إلى مسألة الفصل العنصري. لكن أربعة قضاة، بمن فيهم الرئيس، فعلوا ذلك في بيانات منفصلة نُشرت بجانب القرار".

وجاء في المقابلة أيضًا؛ أن المحكمة أظهرت ضعف المحاولة الغربية للفصل بين المستوطنين والنظام الإسرائيلي الذي يدعمهم، ولقد حاولت الحكومات الغربية معاقبة الانتهاكات الفردية، والمستوطنين الأفراد، ووحدات الجيش الفردية، لتبرئة النظام السياسي الإسرائيلي، وبدلا من ذلك، تبين المحكمة أن المشكلة مؤسسية وهيكلية ومنهجية وأن الطريقة الوحيدة لحماية حقوق الإنسان هي تفكيك المستعمرات والنظام التمييزي الذي يدعمها ويحميها.

كما أنها تضمنت التأكيد على أن العدد المتزايد من المستعمرات والمستوطنين، وهدم منازل الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين والجيش موجودة منذ فترة طويلة، وهي ليست شيئا عابرا بل مؤسسيا، ولقد أحرجت المحكمة الحكومات الغربية التي تلجأ إلى إجراءات غير ذات أهمية، مثل العقوبات الفردية. (İLKHA)