دعت منظمات المجتمع المدني في تركيا إلى إقرار مشروع القانون الذي قدمه حزب "حزب الدعوة الحرة" (الهدى) إلى البرلمان التركي قبل بدء العطلة البرلمانية، حيث يهدف القانون إلى محاسبة المواطنين الأتراك المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام الصهيوني.

وأشار ممثلو المنظمات إلى أن مشروع القانون الذي قدمه حزب الهدى بشأن المواطنين الأتراك المتورطين في الجرائم التي يرتكبها الصهاينة يجب أن يُقر قبل بدء العطلة البرلمانية. وناشدوا أعضاء البرلمان بتقديم الدعم اللازم لضمان إقراره في أقرب وقت ممكن.

وفي الوقت الذي يستمر فيه القمع والقتل ضد المدنيين في غزة منذ تسعة أشهر، من المتوقع أن يُعرض مشروع القانون الذي أعده نواب حزب الهدى أمام البرلمان الأسبوع المقبل.

وأكد ممثلو المنظمات أن مشروع القانون يتجاوز الأيديولوجيات، ويلقي بمسؤولية تاريخية على عاتق جميع أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب لدعمه والمساهمة في تحويله إلى قانون.

وأشار ممثل هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH) في ولاية أغري "السيد كرم إنجين"، إلى أهمية مشروع القانون المقدم قائلاً: "نشهد مذبحة غير مسبوقة في هذا القرن، ومشروع القانون هذا هو خطوة مهمة في هذا السياق."

وأضاف إنجين: "نشكر كل من ساهم في هذا الجهد، ونحن بحاجة لاتخاذ خطوات ملموسة، فمنذ 7 أكتوبر 2023، العالم بأسره يشهد مباشرةً عملية إبادة جماعية، وللأسف، منظمة التعاون الإسلامي والعالم الإسلامي كذلك يتابعون بصمت، ونحن نواجه وحشية لم يشهدها التاريخ القريب، ولذا، تقديم حزب الهدى لهذا المشروع في البرلمان هو خطوة ملموسة تشعرنا ببعض الارتياح، وأستند في ذلك إلى حديث النبي (صلى الله عليه وسلم): 'من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه'، وهذا المشروع هو تغيير باليد، ويجب أن يصبح قانوناً، ونوجه دعوة لجميع نواب أغري وجميع النواب لدعم مشروع هذا القانون".

من جانبه، شدد رئيس جمعية محبي النبي في ولايةأغري، السيد "سوات شليك"، على ضرورة التحرك العاجل لإقرار هذا المشروع.

وقال شليك: "أشكر حزب الهدى على تقديم هذا المشروع، وأشكر جميع النواب من الأحزاب الأخرى الذين دعموا المشروع في المرحلة الأولية، فمنذ 8 أشهر، يرتكب الصهاينة البربريون مجازر ضد أبناء غزة، هذا المشروع يفتح الباب لمحاسبة المواطنين الأتراك الذين يذهبون إلى إسرائيل للمشاركة في هذه الجرائم، يجب أن يتحمل البرلمان مسؤولية تاريخية لإقرار هذا المشروع قبل بدء العطلة البرلمانية". (İLKHA)