تستمر العملية التي بدأت بعد قبول اقتراح مناقشة مشروع القانون الذي أعده حزب الهدى في الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) التركي بشأن المواطنين مزدوجي الجنسية والذين شاركوا في حرب الإبادة الجماعية في غزة.

ومن المتوقع أن يكون مشروع القانون الذي قدمه حزب الهدى، والذي ينص على إسقاط الجنسية ومصادرة أصول المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يشاركون في جريمة الإبادة الجماعية ولا يمتثلون للقضاء، على جدول أعمال الجمعية العامة الأسبوع المقبل.

وفي حديثهم عبر ميكروفون ILKHA، ذكر سكان شانلي أورفا أن مشروع القانون الذي اقترحه حزب الهدى مناسب وأن الأحزاب السياسية الأخرى يجب أن تدعمه أيضًا.

"يجب على الأطراف المناصرة للشؤون الإنسانية أن تدعم مشروع القانون"

وفي معرض الإشارة إلى أنه يجب على الأحزاب السياسية الأخرى أيضًا دعم هذا الاقتراح باسم الإنسانية وكمسلمين، قال رضوان دورماز: "أجد هذا الاقتراح الذي قدمه حزب الهدى مناسبًا للغاية. ويسعدنا أنهم قدموا مثل هذا الاقتراح التشريعي لأنهم يمثلوننا، كممثلين لنا، أعتقد أن الأحزاب، سواء باسم الإنسانية أو باعتبارها مسلمة، وخاصة حزب العدالة والتنمية والأحزاب الأخرى المناصرة للأغراض الإنسانية، يجب أن تدعم مشروع القانون هذا، وهو اقتراح مناسب للغاية أشكر نواب حزب الهدى الذين عملوا كممثلين حقيقيين نيابة عنا".

"نأمل أن تقدم جميع الأحزاب السياسية الدعم الكامل وأن يتم إقراره من قبل البرلمان"

ودعا محمد شفتشي الأحزاب السياسية التي لديها نواب في البرلمان لدعم القرار، وقال: "سمعت عن القانون أيضًا، إنه شيء جيد جدًا، وإذا تم قبوله، فسيكون الأول من نوعه في تركيا وفي العالم، التوقعات أيضًا من هذا الجانب، إن شاء الله تدعم جميع الأحزاب السياسية هذا القرار بشكل كامل ويتم تمريره في البرلمان، والإبادة الجماعية يتم ارتكابها في غزة، ومن أجل إنهاء تلك الإبادة الجماعية، يتعين على جميع الأحزاب السياسية دعم هذا القانون".

"من فضلكم ادعموا مشروع القانون هذا"

وفي معرض شكره لحزب الهدى على مشروع القانون، قال عثمان أكارسلان: "إننا ندعو جميع النواب والأحزاب السياسية إلى دعم مشروع القانون هذا، إذا تعرض إخواننا وأخواتنا للإبادة الجماعية من جانب، ويتعرض الأطفال الصغار والنساء الحوامل للإبادة الجماعية من جانب واحد، ويتعرض الأطفال الصغار والنساء الحوامل للخطر، ويتعرضون للإبادة الجماعية على أيدي البرابرة، من فضلكم ادعموا مشروع القانون هذا".

"يجب تجريد الذين شاركوا في الإبادة الجماعية من جنسيتهم التركية"

كما أكد "رمضان أصلان" على ضرورة دعم مشروع القانون، قائلاً: "إن القرار الصحيح هو تقديم هذا القانون، كان يجب اتخاذ هذا القرار في اليوم الأول للحرب، يجب تجريد أولئك الذين شاركوا في الإبادة الجماعية من حقوقهم؛ جنسيتهم التركية، هذه مسألة ضمير، ويجب على أصحاب الضمير الاجتماعي، وليس الأحزاب، أن يتدخلوا في هذا الأمر".

"هؤلاء الذين ذهبوا إلى إسرائيل وشاركوا في الإبادة الجماعية يجب أن يحاكموا"

وقال سامت ايلديز:

"أنا أؤيد مشروع القانون هذا الذي قدمه حزب الهدى، أولئك الذين ذهبوا من بلادنا إلى إسرائيل وشاركوا في الإبادة الجماعية يجب تجريدهم من جنسيتهم ومحاكمتهم، يجب تجريد اليهود الذين يدعمون الإبادة الجماعية في بلادنا من جنسيتهم، جميع السياسيين وعلى الأحزاب أيضًا أن تدعم هذا القانون، فلنواصل المقاطعة". (İLKHA)