قالت وكالة بلومبيرغ إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تعمل على خطة من 3 مراحل لإحياء وتعزيز العلاقات مع تركيا.

وتشمل هذه الخطة -وفقا لبلومبيرغ: "زيادة عدد الاجتماعات رفيعة المستوى، وإعادة إطلاق عمليات بنك الاستثمار الأوروبي "إي آي بي" (EIB) في تركيا، وبدء محادثات جديدة لتحديث الاتحاد الجمركي".

وعلى الرغم من هذه الجهود الأوروبية يتلاشى رضى تركيا بشكل متزايد عن علاقتها مع أوروبا.

وترجع مبادرة الاتحاد الأوروبي جزئيا إلى الحاجة لتعزيز التحالفات ضد الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث تلعب تركيا دورا حاسما في منع التحايل على العقوبات، ووقف تدفقات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، والمساهمة في الدفاع باعتبارها حليفا في حلف شمال الأطلسي، كما تذكر الوكالة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، يتلاشى رضى تركيا بشكل متزايد عن علاقتها مع أوروبا، من جهة التأخير والعقبات في قضايا مثل السفر بدون تأشيرة والاتحاد الجمركي.

وأعرب كبار المسؤولين الأتراك عن إحباطهم، مسلطين الضوء على أن تركيا لديها بدائل قابلة للتطبيق، وكانت تستكشف العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها الصين وتتواصل مع نادي "بريكس"، الذي يضم روسيا والصين والهند.

ووقعت تركيا اتفاقية اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي في عام 1995، وبدأت محادثات الانضمام في عام 2005 التي كانت متوقفة لسنوات.

ويتطلع المسؤولون الأتراك الآن إلى تحقيق تقدم ملموس فيما يتصل بقضايا محددة بدلا من الوعود "الفارغة" بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي، كما تقول بلومبيرغ.

وانتقد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، بعد قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، لتقييد صادرات الأسلحة والمعدات إلى تركيا.

وقال "أردوغان" في ذلك الوقت:  "لا يوجد تفسير معقول ومنطقي لحقيقة أنه لا تزال هناك بعض العقبات والقيود في تجارة الصناعات الدفاعية بين الحلفاء".

وحث المستشار الألماني "أولاف شولتس" على رفع الحظر المفروض على بيع طائرات "يوروفايتر تايفون" إلى تركيا، وأشار أيضا إلى العقد المخفض بقيمة 23 مليار دولار لشراء طائرات "إف-16" (F-16) مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى محركات السفن الحربية التركية ومعدات المحطة النووية التركية التي تبلغ قيمتها 24 مليار دولار، والتي تبنيها روسيا.

وتستكشف تركيا العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها الصين وتتواصل مع نادي البريكس، الذي يضم روسيا والصين والهند (غيتي)

مشاركة مشروطة للاتحاد الأوروبي

وتقدر بلومبيرغ أن النهج الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي لإحياء العلاقات مع تركيا ينطوي على إستراتيجية متسلسلة ومتناسبة وقابلة للعكس، حيث أطلقت المفوضية الأوروبية حوارا جديدا رفيع المستوى حول التجارة في الثامن من يوليو/تموز الحالي، لمعالجة المحفزات التجارية ومنع التحايل على العقوبات.

ومن المقرر إجراء حوار آخر حول الهجرة والأمن قبل انتهاء العطلة الصيفية.

ويستعد بنك الاستثمار الأوروبي لإعادة إطلاق أنشطته في تركيا بعد تعليق العمليات في عام 2019، بسبب ما أسماه "أنشطة التنقيب التركية غير القانونية في شرق البحر الأبيض المتوسط"، بحسب ما أوردت بلومبيرغ.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل المفوضية مع الحكومات الوطنية لتسهيل طلبات الحصول على التأشيرة، خاصة للطلاب ورجال الأعمال.

وإذا استمر التقدم، فمن الممكن أن تبدأ المفاوضات لتحديث الاتحاد الجمركي في العام المقبل.

ويغطي الاتفاق الحالي تعريفة خارجية مشتركة للسلع الصناعية، لكنه يستثني الخدمات والمشتريات العامة وأغلب المنتجات الزراعية.  (İLKHA)