أعلنت كلاً من  النيجر ومالي وبوركينا فاسو، توحدها "كونفدراليا"، في تطور يؤكد تصميمها على رسم مسار مشترك خارج المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي تحثها على العودة إلى الحكم الديمقراطي.

وجرى التوقيع في القمة الأولى لتحالف دول الساحل، وهو يشير إلى تحالف أوثق بين دول متجاورة في وسط منطقة الساحل التي مزقها التمرد.

واستولت المجالس العسكرية في الدول الثلاث على السلطة بسلسلة من الانقلابات في الفترة بين عامي 2020 و2023، وقطعت العلاقات العسكرية والدبلوماسية مع الحلفاء الإقليميين والقوى الغربية.

ووصف القائد العسكري للنيجر الجنرال "عبد الرحمن تياني" قمة تحالف دول الساحل بأنها "تتويج لإرادتنا المشتركة الحازمة لاستعادة سيادتنا الوطنية".

ويؤكد إضفاء الطابع الرسمي على المعاهدة لإقامة "اتحاد كونفدرالي" رفض النيجر ومالي وبوركينا فاسو لمجموعة "إيكواس" الاقتصادية الإقليمية التي تضم 15 بلدا.

ويأتي توقيع الاتفاق قبل يوم واحد من انعقاد قمة المجموعة التي كانت تأمل في إقناع الدول الثلاث بإعادة النظر في قرارها في يناير/كانون الثاني بالانسحاب من التكتل.

وأكد "تياني" أمام نظيريه في بوركينا فاسو النقيب "إبراهيم تراوري" وفي مالي العقيد "أسيمي غويتا" أن شعوب دولهم الثلاث أدارت ظهرها نهائيا لإيكواس.

ولم يتضح بعد كيف سينسق تحالف دول الساحل بين العلاقات السياسية والاقتصادية والدفاعية، في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء معركة مستمرة منذ 10 سنوات مع "الإرهاب" وتنمية الاقتصادات التي تعد من بين أفقر الاقتصادات في العالم.

وفي مارس/آذار، اتفقت الدول الثلاث على تشكيل قوة مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية عبر أراضيها.

وفي بيان صدر بعد القمة، قالت الدول إنها اتفقت على تنسيق الإجراءات الدبلوماسية، وإنشاء بنك استثماري وصندوق استقرار لتحالف دول الساحل وتجميع مواردها لإقامة مشاريع في القطاعات الإستراتيجية بما في ذلك التعدين والطاقة والزراعة.

وجاء في البيان أن رؤساء الدول رحبوا بانسحابهم النهائي بدون تأخير من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وبذلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا جهودا دبلوماسية لإثناء الدول الثلاث عن الانسحاب من التحالف الذي يبلغ عمره 50 عاما، وسيؤدي هذا الانقسام إلى عكس عقود من التكامل الإقليمي ويهدد بانفصال فوضوي عن تدفقات التجارة والخدمات التي تبلغ نحو 150 مليار دولار سنويا.

وسبق لدول "إيكواس" أن فرضت عقوبات اقتصادية قوية على الدول الثلاث ولوحت بالتدخل العسكري لاستعادة الشرعية في بعضها. (İLKHA)