أظهرت بيانات صدرت اليوم أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 71.6% في يونيو/حزيران الماضي، من 75.5% في الشهر الذي سبقه، وبلغ ارتفاع التضخم الشهري -وهو المقياس المفضل للبنك المركزي- 1.6%.

وتوقع اقتصاديون أن يسجّل التضخم السنوي 72.6%، وأن يرتفع على أساس شهري بقدر 2.2%، وفق استطلاع لبلومبيرغ.

وبذلك بدأت تركيا في طي صفحة عامين من ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة نتيجة ارتفاع كبير في التضخم.

ووفق بلومبيرغ، يشعر المسؤولون بالتفاؤل بأن هذا التباطؤ سيكون بداية تراجع سريع للتضخم عقب دورة تشديد نقدي قوية أدت إلى رفع الفائدة الرئيسي بما يزيد على 40% ليصل إلى 50% في أقل من عام.

ويراقب المستثمرون عن كثب كيف سيكون تباطؤ التضخم في الوقت الذي يراكمون فيه الأصول المحلية، وسيحدد المسار المستقبلي لمستويات الأسعار كذلك متى تعود تخفيضات الفائدة إلى أجندة صناع السياسة النقدية الذين أفادوا بأنهم متمسكون بالفائدة المرتفعة حتى تحقيق انخفاض كبير ومستدام في التضخم الشهري.

وقال وزير الخزانة والمالية "محمد شيمشك" في وقت سابق من هذا الأسبوع: "إنه من المهم" أن يتباطأ التضخم إلى أقل من 42%، وهو النطاق الأعلى لتوقعات البنك المركزي لنهاية العام، لكنه لا يزال يعادل 8 أضعاف المعدل المستهدف الرسمي البالغ 5%".      

وفي سياق آخر، ذكرت وزارة التجارة التركية أن العجز التجاري للبلاد ارتفع في يونيو/حزيران 21.4% على أساس سنوي إلى 6.43 مليارات دولار وسط تراجع كل من الصادرات والواردات.

وذكرت الوزارة في بيان أن الصادرات انخفضت 10.6% على أساس سنوي إلى 18.57 مليار دولار في يونيو/حزيران، فيما تراجعت الواردات 4.1% إلى 25 مليار دولار خلال الفترة نفسها.  (İLKHA)