صعد محتجون داعمون للفلسطينيين إلى سطح مبنى البرلمان الأسترالي في العاصمة كانبيرا، اليوم الخميس، رافعين لافتات تدعو لوقف العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ نحو 9 أشهر، متهمين ما تسمى دولة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب.

وتسلق أفراد يرتدون ملابس سوداء ويعتمرون الكوفية الفلسطينية واجهة البرلمان لمدة ساعة تقريبًا، ورفعوا فوق مدخله لافتات عديدة كبيرة باللونين الأبيض والأسود كتب عليها "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" و"لا سلام على أرض مسروقة" و"جرائم حرب".

وتحدث أحد المتظاهرين عبر مكبر صوت متهمًا حكومة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب، وقال: "لن ننسى، ولن نسامح، وسنواصل المقاومة".

ونظمت مظاهرة اليوم مجموعة تطلق على نفسها اسم "رينيغيد أكتيفيستس" (الناشطون المتمردون). وقالت المجموعة لوسائل إعلام أسترالية: "إنها لن تنسى أو تغفر لرئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الذي تتهمه المجموعة بالتواطؤ في الحرب الدائرة في قطاع غزة".

وقال شاهد عيان: "إن عددًا من رجال الشرطة والأمن نصحوا الناس بعدم السير مباشرة أسفل منطقة الاحتجاج عند المدخل الرئيسي للمبنى"، بينما صعد عديد منهم إلى السطح من أجل إنزال المتظاهرين.

ووصف المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية "جيمس باترسون" الاحتجاج بأنه "انتهاك خطير لأمن البرلمان"، وقال: "إن المبنى خضع للتجديد بتكلفة كبيرة لمنع مثل هذه الاختراقات. هناك حاجة إلى إجراء تحقيق".

وتأتي هذه المظاهرة على خلفية انقسامات داخل حكومة حزب العمال برئاسة "أنتوني ألبانيز"، الذي علق، الاثنين الماضي، عمل السيناتورة المسلمة "فاطمة بايمان" العضو بمجلس الشيوخ لأجل غير مسمى بعدما صوتت لصالح اقتراح يدعم إقامة دولة فلسطينية، وذلك خلافاً للخط السياسي لحزبها.

وقالت السيناتورة فاطمة بايمان: "إنه تم حظرها بعد أن دعمت المذكرة البرلمانية التي طرحها حزب الخضر".

ومنذ اندلاع العدوان على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شهدت أستراليا عدة احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، منها مظاهرات أسبوعية في مدن كبرى ومخيمات اعتصام في جامعات لأشهر.

وعلى غرار غالبية حلفائها الغربيين لا تعترف أستراليا حاليا بدولة فلسطينية رغم أن وزيرة الخارجية "بيني وانج" قالت، في مايو/أيار الماضي: "إن البلاد قد تقدِم على ذلك قبل اكتمال عملية سلام رسمية بين إسرائيل والسلطات الفلسطينية". (İLKHA)