يواصل قائد الانقلاب "عبد الفتاح السيسي"، والذي تولى السلطة في مصر بعد الانقلاب الذي قام في الثالث من تموز/ يوليو ضد الرئيس الشرعي المنتخب "محمد مرسي"، سياسة القمع والترهيب ضد المعارضين في البلاد.

وفي 3 تموز/ يوليو 2013، شهدت مصر والعالم كله عزل الرئيس المنتخب "محمد مرسي"، الذي انتخب بالاقتراع الشعبي لأول مرة في البلاد، من منصبه في انقلاب عسكري.

وأشار أشخاص مقربون من الراحل "مرسي" إلى أن رئيس الأركان آنذاك، "عبد الفتاح السيسي"، كان يخطط للانقلاب منذ ديسمبر/كانون الأول 2012.

وقد عقد مرسي اجتماعاً إيجابياً مع "السيسي" قبل الانقلاب، لكن الجيش نشر بياناً على شكل إنذار على شاشة التلفزيون في 1 تموز/تموز/ يوليو 2013.

وقد مرت عملية الـ 11 يومًا من الثورة إلى الانقلاب على النحو التالي:

ألقى السيسي، الذي عينه مرسي وزيراً للدفاع ورئيساً للقوات المسلحة، خطاباً قبل أسبوع من الانقلاب قال فيه إن الجيش قد يحتاج إلى التدخل في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمظاهرات المضادة.

وقال السيسي: "نحن مسؤولون مسؤولية كاملة عن حماية الشعب المصري العظيم، ومن يظن أننا سنلتزم الصمت أمام أي هجوم على الجيش فهو مخطئ، فالقوات المسلحة لم تحاول قط التدخل في الشئون العامة أو السياسة، ولكني أود أن أقول إننا جميعاً نتحمل مسؤولية أخلاقية ووطنية وتاريخية، ولن نقبل أن تدخل مصر في نفق مظلم من الصراع والاضطرابات الأهلية والحرب الأهلية وانهيار مؤسسات الدولة".

والتقى السيسي بمحمد مرسي قبل وقت قصير من إلقاء هذا الخطاب، لكنه لم يقدم أي فكرة عما سيقوله.

وقبل الاجتماع، نظمت مجموعة من المتظاهرين المعارضين مسيرة إلى وزارة الدفاع وطالبوا السيسي بالاستيلاء على السلطة من مرسي.

وفي حديثه إلى "ميدل إيست آي" في عام 2018، قال مسؤول كبير كان موظفًا مقربًا من مرسي: "في المكتب (اجتماع مرسي والسيسي)، كنا متأكدين إلى حد ما من أن الجيش على الأقل لن يتدخل، ومع ذلك، فإن قرار الجنرال السيسي في يونيو/حزيران خطاب "23 حزيران/ يونيو " جعلنا نعتقد أنه من الممكن القيام بهذا التدخل".

وأشار المسؤول إلى أن السيسي كان يخطط للانقلاب منذ عدة أشهر، وقال: "قلة قليلة من الناس يعرفون ذلك، لكن السيسي كان يجتمع مع زعماء المعارضة كل يوم خميس في نادي البحرية بالقاهرة. وقد عقدت هذه اللقاءات منذ الأزمة الدستورية في مصر كانون الأول/ ديسمبر 2012".

وقد قدم السيسي نفسه على أنه وسيط محايد بين المعارضة ومرسي، لكن خطابه في 23 يونيو/حزيران أظهر بوضوح دعمه للمعارضة.

وفي نفس اليوم (23 يونيو/حزيران)، طلب قائد الحرس الجمهوري "محمد زكي"، المسؤول عن حماية الرئاسة، من "مرسي" ونوابه مغادرة قصر الاتحادية وبدء العمل من مقر الحرس الجمهوري.

ولم تكن وسائل الإعلام والجمهور على علم بموقع مرسي الجديد في ذلك الوقت.

وقيل لـ "مرسي" ​​وفريقه أن القصر الجديد سيكون أكثر أمانا من القصر الرئاسي ضد الاحتجاجات المخطط لها بعد أسبوع (30 يونيو).

وأصبح اللواء "زكي" فيما بعد اليد اليمنى للسيسي، وهو الذي نظم الانقلاب.

وفي الأسبوع الأخير من شهر يونيو/حزيران، بدأت الهجمات في جميع أنحاء البلاد، وأغلبها ضد أنصار مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

وتعرض ما لا يقل عن 20 مكتبًا لحزب الإخوان السياسي في جميع أنحاء البلاد للنهب والحرق.

وفي 25 يونيو/حزيران، تم إحراق منزل اثنين من قيادات الإخوان في محافظة الشرقية.

وبدأت معظم الهجمات بعد خطاب طويل ألقاه "مرسي" في 26 يونيو/حزيران.

وتحدث مرسي في هذه الكلمة عن الصعوبات التي واجهها في العام السابق ورؤيته للمستقبل.

وابتداءً من 28 يونيو/حزيران، بدأ متظاهرو المعارضة بالتجمع في أجزاء مختلفة من القاهرة. 

ويعتصم المتظاهرون المؤيدون لمرسي ​​في ميدان رابعة منذ 21 يونيو/حزيران. لأنه لم يُسمح لأنصار "مرسي" بالاحتجاج في ميدان التحرير الذي كان بداية الثورة ضد "حسني مبارك" في كانون الأول/ يناير 2011، ولم يُسمح إلا لمعارضي مرسي بالاحتجاج في التحرير.

ووقعت سلسلة من الاشتباكات في التحرير، حيث اعترض الشباب الليبراليون، الذين يعارضون "مرسي"، على الصور الكبيرة لـ "مبارك" المخلوع في الميدان.

وبحلول 29 يونيو/حزيران، كانت الهجمات قد انتشرت وتفاقمت أكثر.

وهاجمت عصابات مسلحة مكاتب تابعة لحزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

وقُتل "أندرو بوشتر"، وهو طالب أمريكي شاب في الإسكندرية، أثناء تصويره لاحتجاجات المعارضين.

كما ورد أن سبعة على الأقل من أنصار مرسي قد قُتلوا.

وتعرض ما لا يقل عن سبع نساء، من بينهن صحفية هولندية، للتحرش الجنسي، وتعرضت بعضهن للاغتصاب الجماعي.

وفي 30 يونيو/حزيران، كان مرسي لا يزال في مقر الحرس الجمهوري، لكن المتظاهرين ساروا باتجاه قصر الاتحادية الرئاسي.

وكان المتظاهرون يدعون الجيش علانية إلى التدخل.

وأدعى الجيش أن 675 ألف متظاهر قد تجمعوا في جميع أنحاء البلاد، لكن التقديرات الرسمية تشير إلى أن عدد المتظاهرين المؤيدين لمرسي ​​يساوون أو أكبر من عدد المتظاهرين المعارضين.

ومع ذلك، في ذلك اليوم، كان العديد من الصحفيين يعرضون ويغطون الاحتجاجات المناهضة لمرسي ​​بشكل أكبر.

 ولم يذهب سوى عدد قليل من الصحفيين إلى رابعة أو النهضة، حيث تجمع المتظاهرون المؤيدون لمرسي، وكانت أنظار العالم متجهة نحو الاحتجاجات المناهضة لمرسي.

وعلى الرغم من الإشارات العديدة التي تشير إلى حدوث انقلاب وشيك، إلا أن معظم المسؤولين الرئاسيين ظلوا متفائلين حتى اليوم الأخير، وذلك بسبب التأكيدات التي تلقوها من مرسي، الذي اعتقد أن السيسي الخبيث لا يزال يلعب دور الوسيط.

وفي مساء الأول من تموز/ يوليو /تموز، التقى مرسي بالسيسي في مكتبه بثكنة الحرس الجمهوري.

وفي الوقت نفسه، كان المسؤولون الرئاسيون يتابعون بيانًا متلفزًا للجيش والذي تم اعتباره خبرًا عاجلًا.

وكانت هناك صورة للسيسي في الخلفية، ووجه المتحدث إنذارا لمرسي، محذرا من أنه قد يتدخل إذا لم يتمكن من طرح "خارطة طريق" تلبي المطالب الاجتماعية، وأعطى الجيش مهلة 48 ساعة لحل الأزمة في البلاد.

وبعد تلقيه أنباء الإنذار، رفض مرسي الإنذار الذي وجهه الجيش وقال إنه سينفذ خططه الخاصة للمصالحة وطلب من الجيش سحب هذا الإنذار.

والتقى مرسي بالسيسي مرة أخرى يوم الثلاثاء 2 تموز/ يوليو، واقترح مرسي على السيسي تعديلاً وزارياً كاملا يشمل تعيين رئيس وزراء جديد وتعديل دستوري وتشكيل لجنة مصالحة، وسأل مرسي السيسي عما إذا كان هذا كافيا لإنهاء الأزمة. وقال السيسي "نعم يكفي. هذه المقترحات أكثر مما طالبت به المعارضة". ق

وكان السيسي بحاجة للحصول على البيان المكتوب لعرض هذه المقترحات على المعارضة، وقال السيسي لمرسي ​​إنه سيناقش هذه المقترحات مع المعارضة ثم سيعود إليكم خلال وقت قصير.

واستغرقت عودة السيسي نحو 5 ساعات، وفي الساعة 21.00 مساء اتصل بمرسي وأبلغه بعدم موافقة المعارضة على الاتفاق.

وفي يوم الأربعاء 3 تموز/ يوليو /تموز، التقى السيسي بالمعارضة مرة أخرى وزعم أنه قدم لهم اقتراح الرئيس مرسي.

ومع ذلك، اعترفت السياسية المعارضة "منى مكرم عبيد" لاحقًا في بيانها بأن السيسي لم يقدم اقتراحات مرسي كما زعم، بل قدم خطته وخريطة الطريق.

ويبدو أن السيسي كان يجتمع مع مرسي ويحاول إعطاء الانطباع بأن الأمور تسير بسلاسة وأنه يحاول بالفعل عقد صفقة.

وعقد مستشار مرسي للشؤون الخارجية، "عصام الحداد"، اجتماعاً مع السفير النرويجي "تور وينيسلاند" مساء اليوم السابق.

وقال "حداد" لـ "وينسلاند": "إنه من الصعب على مرسي أن ينسحب الآن لأن حلفاء مرسي لا يثقون في الجيش أو المعارضة، ولا يمكنهم تقديم تنازلات".

وقتل 16 شخصا وأصيب أكثر من 200 آخرين عندما فتح مسلحون النار على أنصار مرسي، ووقعت هجمات مماثلة في أجزاء كثيرة من البلاد.

ودعا مرسي من يؤيدونه إلى المقاومة السلمية واقترح تشكيل حكومة توافقية، لكن وزير الدفاع السيسي أعلن أن الجيش استولى على السلطة بعد انتهاء الفترة المحددة.

وبينما كان السيسي يتحدث على شاشة التلفزيون ليعلن سيطرة الجيش على السلطة، اعتقل قائد الحرس الجمهوري مرسي ومعظم كبار مستشاريه، كما تم اعتقال مرسي في نفس اليوم واقتياده إلى مكان مجهول.

واستشهد مرسي في المحكمة الانقلابية التي حوكم فيها يوم 17 حزيران/ يونيو 2019.

وألقى العديد من المراقبين الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان باللوم على نظام السيسي في وفاة "مرسي".

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نظام السيسي، وكذلك الجهات الدولية التي دعمت القاهرة رغم كل التحذيرات، هم المسؤولون عن وفاة "مرسي" وترك أعضاء آخرين من جماعة الإخوان المسلمين ليموتوا في السجون في ظل ظروف صعبة، وحرمانٍ من الرعاية الطبية.  (İLKHA)