قالت حكومة إمارة أفغانستان الإسلامية في بيانٍ لها: "إن المطالب المتعلقة بحقوق المرأة شأن داخلي يتعين حلّه في أفغانستان".

 وجاء هذا البيان عشية اجتماع دولي في قطر لإجراء محادثات تقدّمها الأمم المتحدة على أنها خطوة رئيسية في عملية المشاركة.

ومنذ إعلان الإمارة الإسلامية في أغسطس/آب 2021، تعاملت الحكومة، في مسألة حقوق المرأة بسياستها الموافقة لتوجه الحكومة، وأُغلقت أبواب الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزهات وصالات الرياضة وغيرها، كونها تؤدي إلى الاختلاط، وندّدت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان مرارا بحجة أن تلك السياسات تكرّس التمييز والفصل القائم على النوع الاجتماعي، وهو ما تنفيه الحركة.

وأرسلت حكومة الإمارة الإسلامية وفدا إلى الجولة الثالثة من المحادثات التي تبدأ في قطر اليوم الأحد.

وتنتقد جماعات حقوق الإنسان استبعاد النساء الأفغانيات من الاجتماعات الرئيسية وعدم إدراج قضايا حقوق الإنسان في جدول الأعمال.

وقال المتحدث باسم الحكومة "ذبيح الله مجاهد" -في مؤتمر صحفي في كابل قبيل بدء المحادثات-: "إن سلطات الإمارة الإسلامية، تعترف بالقضايا المتعلقة بالمرأة".     

 وشدّد مجاهد، الذي سيرأس الوفد، على أن هذه القضايا هي قضايا أفغانستان، موضحاً: "نعمل على إيجاد طريق منطقي نحو الحلول داخل أفغانستان حتى لا تقع بلادنا، لا سمح الله، في الصراع والخلاف مرة أخرى".

ورأى أن حكومة الإمارة الإسلامية ستمثل أفغانستان بأكملها في الاجتماعات، وبالنظر إلى سلطتها، يجب أن تكون الممثل الأوحد للأفغان على الطاولة".

وأشار إلى أنه إذا شارك الأفغان من خلال قنوات عدة، فهذا يعني أننا ما زلنا مشتتين، وأمتنا ما زالت غير موحدة.

وكانت سلطات الإمارة الإسلامية استُبعدت من الاجتماع الذي عُقد في الأول من مايو/أيار 2023، ثمّ رفضت المشاركة في الاجتماع الثاني في فبراير/شباط إلّا إذا كان أعضاؤها الممثلين الوحيدين للبلاد.

وتم استيفاء هذا الشرط في هذه الجولة، وستتاح الفرصة أمام وفود الأمم المتحدة والوفود الدولية للقاء ممثلي المجتمع المدني، بمن فيهم جماعات حقوق المرأة، في الثاني من يوليو/تموز بعد اختتام الاجتماعات الرئيسية.

وجدّد "مجاهد" التأكيد أن حكومة الإمارة تسعى إلى إقامة علاقات إيجابية مع جميع الدول، لكنه أشار إلى أنه "لن تجري أي مناقشات كبيرة أو رئيسية" في الدوحة وأن الاجتماع يمثل فرصة لتبادل وجهات النظر، خاصة مع الدول الغربية.

ويشمل جدول الأعمال مكافحة المخدرات والقضايا الاقتصادية، وهي موضوعات رئيسية للسلطات في هذه الدولة الفقيرة.

وذكر "مجاهد"، أن هناك عقبات تعترض التنمية الاقتصادية في إمارة أفغانستان الإسلامية وتجب إزالتها، مؤكداً أنه إذا كان الاقتصاد على ما يرام، فيمكن حل جميع القضايا الأخرى. (İLKHA)