رفعت مجموعة العمل المالي " FATF "، الجمعة، تركيا من "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لتدقيق خاص، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد.

وكانت مجموعة العمل المالي، التي تتخذ من باريس مقرا لها، قد وضعت تركيا في أكتوبر من عام 2021، على "القائمة الرمادية"، بحجة وجود قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة تلك المخاوف.

وتعليقا على القرار، قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إن التدفقات الأجنبية إلى البلاد ستتسارع بعدما رفعت مجموعة العمل المالي اسم تركيا من "القائمة الرمادية".

وكتب يلماز على منصة "إكس": "سيتسارع خفض التضخم أيضا مع تسارع تدفقات رأس المال إلى بلادنا وزيادة الاهتمام بأصول الليرة التركية"، مرحبا بقرار المجموعة.

وشارك وزير الخزانة والمالية التركي "محمد شيمشك"، الذي كان في سنغافورة لحضور الاجتماع، برسالة "لقد نجحنا" على حسابه X.

وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) قد وضعت تركيا على ما يسمى بالقائمة الرمادية في عام 2021، ومن خلال لائحة العملات المشفرة التي اعتمدها البرلمان، استوفت تركيا جميع المعايير الأربعين التي وضعتها مجموعة العمل المالي.

ماذا سيتغير بالقرار؟

لا تستطيع معظم صناديق الاستثمار الدولية الاستثمار في البلدان المدرجة في القائمة الرمادية بسبب اللوائح القانونية، وفي حالة الخروج من القائمة الرمادية، ستتمكن هذه الصناديق من الاستثمار في تركيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن وجودك في القائمة الرمادية له أيضًا تأثير في تقييد المعاملات عبر الحدود ويجعل من الصعب الحصول على القروض. (İLKHA)