اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، قرارًا يجدد مطالبة جماعة الحوثي بوقف فوري لهجماتها على السفن في البحر الأحمر الممر الحيوي للتجارة العالمية.

وصدر القرار رقم 2739 بتأييد 12 عضوًا، وامتناع 3 عن التصويت بينها الجزائر، وفق بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني.

وجدد القرار، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة واليابان، المطالبة بأن يطلق الحوثيون فورًا سراح السفينة غالاكسي ليدر وطاقمها.

وشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوتر الإقليمي والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية.

وحث القرار على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر، وعلى صعيد المنطقة ككل.

وتعليقًا على القرار، قال عمار بن جامع الممثل الأممي الدائم للجزائر، في كلمة: "إن تصويت بلاده على مشروع القرار الحالي يتوافق مع امتناعها عن التصويت على القرار السابق"، حسب البيان نفسه.

وقال بن جامع: "إن الامتناع عن التصويت يعكس القلق بشأن تطبيق القرار السابق رقم 2722 "وما نؤمن بأنه إساءة استخدام وإساءة تفسير للحق في الدفاع من خلال شن هجمات على أراضي دول ذات سيادة".

وأكد السفير الجزائري على الضرورة القصوى لمعالجة الأسباب الجذرية للتوتر الراهن في البحر الأحمر والمنطقة بأسرها.

وشدد على عدم إمكانية تجاهل العلاقة الواضحة بين الوضع المدمر في غزة وتصاعد الأعمال العدائية بالبحر الأحمر، مؤكدًا الحاجة الملحة للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة.

وفي 10 كانون الثاني/ يناير 2024، اعتمد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2722.

ويطالب القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضوًا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، الحوثيين بالتوقف عن مهاجمة سفن الشحن المارة بالبحر الأحمر. (İLKHA)