شاركت لجنة الفتوى التابعة لهيئة علماء فلسطين عبر موقعها الرسمي في منصة X فتوى حول مقاطعة الكيان الصهيوني وشركاته والشركات الداعمة له.

وأكدت اللجنة في الفتوى التي شاركتها على وجوب مقاطعة الكيان الصهيوني وشركاته والشركات الداعمة له.

وشددت اللجنة في فتواها على أهمية المقاطعة في محاربة هذا الكيان الصهيوني الدامي، وأن الذي يتعامل مع الكيان الصهيوني أو مع شركاته فهو مرتكب لكبيرة عظيمة من الكبائر، وأن الذي يتعامل مع الكيان المحتل وشركاته وهو موال له ويحب انتصاره على المسلمين في غزة وعموم فلسطين فهذا مرتد خارج عن الملة.

وقالت اللجنة في الفتوى التي شاركتها ما يلي:

"فتوى الأحكام العامة لمقاطعة العدو الصهيوني وشركاته والشركات الداعمة له

السؤال: ما هي أحكام التعامل مع العدو الصهيوني وشركاته والشركات الداعمة له، وهل هنالك فرق بين أحكام التعامل مع الشركات الصهيونية والشركات غير الصهيونية الداعمة للاحتلال، وما حكم التعامل مع شركات الدول الداعمة للاحتلال بشكل عام؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد أجمع علماء الإسلام على حرمة التعامل مع العدو الحربي في أي شيء يقويه، وقد ثبت في علم الاقتصاد الحديث أن أي نوع من أنواع التعامل الاقتصادي فيه تقوية للعدو، لأن اقتصاد الدول لا ينظر له بشكل جزئي فحسب، بل ينظر إليه بشكل كليّ أيضا، ويضاف إلى ذلك أن الصهاينة ليسوا حربيين فحسب بل هم مغتصبون محتلون لجزء من بلاد المسلمين ومقدساتهم، وبالتالي فإن التعامل معهم لا بد أن ينطلق من منطلق وجوب التضييق عليهم وحصارهم وقطع التعامل معهم بأي نوع من أنواع التعامل والذي هو نوع من جهاد الدفع لهذا العدو المحتل الغاشم، وقد انتبه لذلك عدد من الفقهاء المتبحرين المتأخرين فأفتوا بالتحريم التام لأي نوع من أنواع التعامل حتى ولو كان في الطعام، وكان من أهم هذه الفتاوى فتوى كبير علماء المالكية في الأزهر في ذلك الوقت الشيخ عليش في تحريم إمداد الجيش الفرنسي المحتل للجزائر بالطعام واللحوم والحيوانات وأن هذا التحريم معلوم من الدين بالضرورة.

وقد بنى العلامة الشيخ عليش -رحمه الله- هذا التحريم على حكم الجهاد، وبهذا يتضح كون المقاطعة تابعة للجهاد وحكمه، وبناء عليه وانطلاقا من وجوب نصرة المسلمين المجاهدين في فلسطين، وتأسيسا على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حيث إن كل ما فيه إضعاف لهذا العدو فهو واجب شرعي، وتخريجا على إجماع العلماء على تحريم التعامل مع العدو الحربي بأي شيء يقويه، وانطلاقا من كون أي نوع من أنواع التعامل الاقتصادي مع العدو اليهودي المحتل فيه تقوية له وترسيخ لوجوده وإطالة لمدة اغتصابه لفلسطين، فإن حكم التعامل مع الصهاينة المحتلين وشركاتهم والشركات الداعمة لهم حرام قطعا، وأن هذه الحرمة من الحرام لذاته وهو معلوم من الدين بالضرورة، وأن الذي يتعامل مع الكيان الصهيوني أو مع شركاته فهو مرتكب لكبيرة عظيمة من الكبائر، وأن الذي يتعامل مع الكيان المحتل وشركاته وهو موال له ويحب انتصاره على المسلمين في غزة وعموم فلسطين فهذا مرتد خارج عن الملة، أما حكم التعامل مع الشركات الأجنبية الداعمة للاحتلال والشركات الحاصلة على ترخيصها في الدول الإسلامية فهو من الحرام لغيره، وذلك لأن أصل التعامل مع الشركات مباح لكنه يحرم بسبب دعمها للكيان الصهيوني، ولو كان هذا الدعم معنويا فقط، وكذلك الحال بالنسبة لشركات الدول الداعمة للكيان المحتل والتي لم تنأ بنفسها عن تصرفات دولها فالتعامل معها محرم لغيره وذلك من أجل الضغط على تلك الدول الداعمة للاحتلال.

والله تعالى أعلم.

لجنة الفتوى في هيئة علماء فلسطين". (İLKHA)