أقرت محكمة الاستئناف بتونس، أمس الاثنين، حكمًا ابتدائيًا بسجن رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي" لمدة عام، وتغريمه ألف دينار (340 دولارًا)، وإخضاعه لمراقبة إدارية لمدة 3 سنوات بعد انتهاء تنفيذه عقوبة السجن.

وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس قضت بسجن الغنوشي على خلفية دعوى سبق أن رفعها ضده أحد أعضاء نقابة أمنية "من أجل شبهات تمجيد الإرهاب والإشادة به"، بعد تأبينه أوائل العام الماضي أحد قيادات الحركة بالجنوب التونسي ووصفه بأنه كان يقاوم الطاغوت.

وحوكم الغنوشي بالسجن مدة 15 شهرًا على ذمة القضية، قبل أن يطعن بالتعقيب ضد الحكم الصادر في حقه، لتقرر محكمة التعقيب نقضه وإحالته على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيه.

وتصادف أن بلغ الغنوشي يوم السبت الماضي الـ83 عامًا، وهو في السجن، حيث اعتبره أنصاره أكبر سجين سياسي في العالم، ويلاحق الغنوشي قضائيًا بعدد من القضايا والتهم الأخرى.

وفي 17 نيسان/ أبريل من العام الماضي ألقت الشرطة التونسية القبض عل الغنوشي واقتادته إلى مقراتها، ليتم إيداعه السجن، ويبدأ كيل التهم له في أكثر من قضية، وهو ما اعتبر تحوّلاً في الصراع السياسي بين الرئيس قيس سعيّد والغنوشي.

وبعد اعتقال الغنوشي، بات توقيف الناشطين والمدونين والشخصيات السياسية الأخرى أمرًا مألوفًا في تونس وتتصدر قضية المعتقلين السياسيين المشهد السياسي في البلاد، خصوصًا بعد أن دخل عدد منهم، في أكثر من مرة، إضرابًا عن الطعام.

وفي نيسان/ أبريل الماضي دشن سياسيون ومفكرون هيئة دولية لمناصرة الغنوشي تقديرًا لنضالاته وإسهاماته الفكرية والسياسية، وسعيًا لرفع الظلم الواقع ضده، حسب ما جاء في بيان للهيئة حينئذ.

ومن بين الأهداف التي حددتها الهيئة في بيانها، إطلاق سراح الغنوشي دون قيد أو شرط، ورفع كل المظالم المسلطة عليه، وإلغاء الأحكام القضائية ضده، وإعادة الاعتبار له بوصفه قامة فكرية وسياسية في تونس، والكف عن استخدام القضاء ضده هو وسائر المعارضين، والتوقف عن استهدافه وشيطنته سياسيًا وإعلاميًا من طرف السلطة وأذرعها التابعة لها.

كما دعت الهيئة الجهات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على السلطات التونسية من أجل إخلاء المعتقلات من سجناء الرأي، واحترام المواثيق والقوانين الدولية. (İLKHA)