قتل 10 أشخاص على الأقل، اليوم الثلاثاء، في نيروبي على يد الشرطة خلال تظاهرة ضدّ مقترحات لزيادة الضرائب أثارت غضبًا واسع النطاق في البلاد، بحسب ما نقلت وسائل إعلام كينية.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمئات من المتظاهرين الذين اقتحموا مقر البرلمان، حيث أصيب 50 شخصًا على الأقل، وفقًا لوكالة "رويترز".

وبحسب وكالة "فرانس برس"، شب حريق داخل البرلمان في نيروبي بعدما اقتحم متظاهرون المبنى حيث تجري مناقشة مقترحات لزيادة الضرائب.

وتجاوز مئات المتظاهرين حواجز أقامتها الشرطة خارج البرلمان وعبروا أبواب المبنى، بحسب لقطات بثها التلفزيون الكيني.

وقالت اللجنة الكينية لحقوق الإنسان على منصة "إكس": "الشرطة أطلقت النار على أربعة متظاهرين كما رأت اللجنة الكينية لحقوق الإنسان، وقتلت أحدهم".

وأضافت: "ندين بحزم هذه الجريمة التي ارتكبتها الشرطة. مثل هذه الأفعال غير مقبولة وتشكّل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان".

ووفقًا لوكالة فرانس برس فقد رأى مراسلوها ثلاث جثث على الأقل في محيط البرلمان، وكانت منظمة العفو الدولية في كينيا قد تحدثت عن تسجيل عدة جرحى.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة في كينيا لوكالة فرانس برس إيرونغو هاوتون: "على الرغم من تأكيد الحكومة الكينية احترامها الحقّ في التجمّع، يشير مراقبو حقوق الإنسان إلى استخدام متزايد للرصاص الحي من قبل الشرطة الوطنية في العاصمة نيروبي".

وأضاف: "من الملحّ الآن أن يتمكن الأطباء من المرور بشكل آمن لمعالجة الجرحى العديدين".

ويشتعل الغضب الشعبي في كينيا، مع تصاعد حدة التوترات قبيل تصويت المشرعين، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يفرض ضرائب إضافية.

وتشير التوقعات إلى اشتداد احتجاجات واسعة النطاق، يقودها الشباب، تنديداً بهذه الخطط الحكومية لزيادة الإيرادات.

وتأتي هذه التطورات في ظلّ اتخاذ السلطات الكينية إجراءات أمنية احترازية، تمثلت في نشر حواجز حول مبنى البرلمان، بينما أغلقت شركات كثيرة في العاصمة نيروبي.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين، مع خروج مئات الأشخاص إلى الشوارع في أنحاء البلاد، احتجاجاً على زيادة الضرائب المقترحة، وفق "رويترز".

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، بأن المتظاهرين المناهضين للحكومة دعوا إلى إغلاق الأنشطة الاقتصادية، بسبب الإجراءات المتعلقة بزيادة الإيرادات، مما يزيد من عبء الفقر على السكان البالغ عددهم 54 مليون نسمة.

ويطالب الناشطون أيضاً الحكومة بالتركيز على مكافحة الفساد، وتحسين التخصيصات المالية.

من جانبه، يسعى الرئيس "ويليام روتو" إلى فرض ضرائب جديدة على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بهدف جمع مبلغ 2.7 مليار دولار، لتعزيز موارد البلاد المالية، وتأمين التمويل من صندوق النقد الدولي ضمن جهود مبذولة لخفض عبء عجز الموازنة المثقلة بالديون، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37% من الإيرادات السنوية.

ومع مشروع الضرائب الجديد، يخشى كثير من السكان من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق، مما يثير قلق رواد الأعمال والمستثمرين بشأن تراجع القوة الشرائية.

يذكر أن الرئيس "ويليام روتو" فاز بالانتخابات التي جرت قبل عامين تقريبًا على أساس برنامج يدافع عن الفقراء العاملين في كينيا، لكنه وجد نفسه عالقًا بين مطالب قوية لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة. (İLKHA)