قررت دولة كوبا الانضمام إلى القضيّة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدّ الاحتلال الصهيوني، أمام محكمة العدل الدوليّة، وفق ما أعلنت حكومتها، أمس الجمعة.

وقال وزير الخارجيّة الكوبي برونو رودريغيز: "إنّ كوبا قرّرت المشاركة، بصفة دولة ثالثة، في شكوى جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة".

ويُمكن لدولة ثالثة، ليست طرفًا في النزاع، أن تقدّم حججها القانونيّة لدعم تفسير اتفاقيّة الإبادة الجماعيّة.

وأشارت وزارة الخارجية الكوبية في بيان، إلى أنّ كوبا ستستخدم حقها في أن تقدّم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقيّة، التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة بشكل غير قانوني في قطاع غزة.

وأضافت: "إنّ مبادرة هافانا تأتي توافقاً مع التزامها الراسخ والمستدام، بأن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة، الرامية إلى وضع حدّ للإبادة الجماعية المرتكبة ضدّ الشعب الفلسطيني".

وتابعت: "إنّ إسرائيل تتجاهل التزاماتها كقوّة احتلال بموجب اتفاقية جنيف، كما أنّها تتفلت من العقاب نتيجة حماية وتواطؤ واشنطن لها".

وشدّدت على أنّ الإبادة الجماعية، والفصل العنصري، والتشريد القسري، والعقوبات الجماعية، لا يمكن أن يكون لها مكان في عالم اليوم، ولا يُمكن للمجتمع الدولي أن يتسامح معها.

والأسبوع الماضي، أكّد الرئيس الكوبي "ميغيل دياز كانيل"، أنّ فلسطين هي المكان الذي يتم فيه اليوم تعريف الكفاح العالمي من أجل العدالة والكرامة وتحديده، في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، منذ أكثر من 8 أشهر.

وأكّد دياز كانيل أنّ كوبا لن تكون غير مبالية بالجريمة التي ترتكبها دولة الاحتلال، وستنضم إلى اليوم العالمي لدعم الشعب الفلسطيني، من أجل المطالبة بوضع حد للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزّة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، أعلنت محكمة العدل الدولية أنّ جنوب أفريقيا رفعت دعوى تتهم فيها ما تسمى دولة الاحتلال الصهيوني بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، المبرمة عام 1948، في غزة، لتنضم بعد ذلك دول عدّة مثل تركيا، ليبيا، المكسيك.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وتعد قراراتها ملزمة قانونًا لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها. (İLKHA)