أظهرت وثائق اطلعت عليها «رويترز» أن الحكومة الصومالية تسعى إلى إبطاء انسحاب قوات حفظ السلام الأفريقية، وسط تحذيرات من فراغ أمني محتمل، ومع قلق يساور دول الجوار من احتمال استيلاء «حركة الشباب» المتشددة على السلطة.

وتلتزم بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وهي قوة لحفظ السلام تعرف اختصارا باسم «أتميس»، بإكمال الانسحاب بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو توقيت من المتوقع أن تحل فيه قوة جديدة أصغر محلها.

لكن الحكومة الصومالية طلبت؛ في رسالة لها الشهر الماضي إلى القائم بأعمال رئيس «مجلس السلام والأمن» التابع للاتحاد الأفريقي، تأجيل سحب نصف القوات؛ البالغ قوامها 4 آلاف جندي، والتي من المقرر مغادرتها البلاد بحلول نهاية يونيو (حزيران) الحالي إلى سبتمبر (أيلول) المقبل، ولم تُنشر تلك الرسالة من قبل.

وأوصت الحكومة في السابق، في تقييم مشترك مع الاتحاد الأفريقي في مارس (آذار) الماضي واطلعت عليه «رويترز»، بتعديل الجدول الزمني للانسحاب بشكل عام «بناء على الاستعداد والقدرات الفعلية» للقوات الصومالية.

وحذر التقييم المشترك، الذي أجري بتكليف من «مجلس الأمن» التابع للأمم المتحدة، بأن «السحب المتسرع لقوات (أتميس) سيساهم في فراغ أمني.

وقال العضو المستقل في «لجنة الدفاع» بالبرلمان مرسل خليف: "أشعر بقلق أكثر من أي وقت مضى بشأن المسار الذي تتجه إليه بلادي".

وذكرت 4 مصادر دبلوماسية ومسؤول أوغندي بارز أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؛ وهما أكبر ممولي قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال، يسعيان إلى تقليص عملية حفظ السلام بسبب مخاوف بشأن التمويل طويل الأجل واستدامته.

وقال 3 من المصادر الدبلوماسية: "إن المفاوضات بشأن قوة جديدة أثبتت أنها معقدة؛ إذ ضغط الاتحاد الأفريقي في البداية من أجل تفويض أقوى مما يريده الصومال، وقد يدفع نزاع سياسي أكثر احتداماً إثيوبيا إلى سحب بعض قواتها الأكثر خبرة في القتال".

ولم ترد الرئاسة الصومالية ومكتب رئيس الوزراء على طلبات للحصول على تعليق.

وذكر الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى الصومال ورئيس «أتميس» "محمد الأمين سويف"؛ أن اختتام المفاوضات ليس له جدول زمني محدد؛ لكن جميع الأطراف ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق يساعد على تحقيق السلام والأمن بصورة مستدامة.

وقال لـ«رويترز»: «الاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية أكدا أهمية تنفيذ انسحاب وفقاً للظروف للحيلولة دون أي فراغ أمني".

ومن المقرر أن يجتمع «مجلس السلام والأمن» بشأن الصومال في وقت لاحق الخميس لمناقشة سحب القوات والمهمة التالية.

ومع بدء عملية الانسحاب بمغادرة 5 آلاف جندي من نحو 18 ألفاً و500 العام الماضي، أبدت الحكومة ثقتها وقالت إن القوة الجديدة يجب ألا يتجاوز عددها 10 آلاف جندي، وإنه يجب أن تقتصر مهامها على تأمين مراكز تجمعات سكانية كبرى.

وقال المحلل في «مركز ساهان للبحوث»، ومقره نيروبي ويركز على شؤون القرن الأفريقي رشيد عبدي: "إن الدعوة إلى تشكيل قوة أصغر تعكس على الأرجح آراء قوميين يعارضون الوجود الأجنبي الكبير في الصومال. ويساور القلق أيضاً أوغندا وكينيا المشاركتين بقوات في البعثة التي ستنسحب".

وقال وزير الشؤون الخارجية الأوغندي هنري أوكيلو أوريم: "إن القوات الصومالية ليست قادرة بعد على الصمود في مواجهة عسكرية طويلة الأمد رغم جهود التدريب المكثفة.

وقال لـ«رويترز»: "لا نريد أن نصبح في موقف... كالذي حدث في أفغانستان".

وتابع أن كينيا قبلت طلبات الانسحاب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن مخاوف الدول التي لديها قوات في الصومال يجب أن تجد آذاناً صاغية.

وقال الرئيس الكيني "ويليام روتو"، للصحافيين في واشنطن الشهر الماضي: "إن انسحاباً لا يأخذ في الحسبان الأوضاع على الأرض سيعني أن الإرهابيين سيسيطرون على الصومال".

ومن المقرر أن تنتهي مهمة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) قبل نهاية العام، ومن المتوقع أن يتم استبدالها بوحدات أخرى أصغر.

يذكر أن إثيوبيا لديها خلاف مع الصومال بسبب مذكرة تفاهم مع أرض الصومال بشأن الوصول إلى الميناء، حتى تتمكن من سحب بعض قواتها.

ويبلغ قوام الجيش الصومالي نحو 32 ألف جندي، لكن الحكومة اعترفت في تقييم قدمه الاتحاد الأفريقي بوجود نقص بنحو 11 ألف جندي مدرب بسبب "الحرب شديدة الوتيرة" و"الاستنزاف".

وتقول الحكومة إن جنودها قادرون على مواجهة حركة الشباب بدعم خارجي محدود.

 ويذكر أن الولايات المتحدة لديها قوة قوامها 450 مدربا يقدمون المشورة للجيوش المحلية ويقومون أيضا بشن ضربات بطائرات بدون طيار ضد المسلحين، كما يذكر أن الحكومة الصومالية تتعاون مع تركيا وقطر في المجال العسكري. (İLKHA)