أكد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة خلال بيان لهم أن نقل الأسلحة يمكن اعتباره تواطؤاً في الجرائم الدولية والإبادة الجماعية.

ودعا الخبراء خلال البيان إلى وضع حد لإمدادات الأسلحة والذخيرة لنظام الاحتلال.

وحذر بيان صدر في جنيف من أن مثل هذه الأفعال يمكن أن ينظر إليها على أنها تواطؤ في الجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية.

وجاء في البيان أن نقل الأسلحة والذخيرة إلى الكيان الصهيوني يمكن أن يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ويشكل خطر تواطؤ الدولة في الجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية.

ويرى الخبراء أن على مصنعي الأسلحة وقف توريد الأسلحة إلى نظام الاحتلال، حتى لو تم التصدير وفق تراخيصهم.

وذكر الخبراء خلال البيان أن هذه الشركات تخاطر بالتواطؤ في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من خلال إرسال الأسلحة وقطع الغيار والذخيرة إلى الصهاينة.

وشدد خبراء الأمم المتحدة على أن الهجوم الصهيوني المستمر يتميز بهجمات عشوائية وغير متناسبة على المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك الاستخدام الواسع النطاق للأسلحة المتفجرة والحارقة في المناطق المكتظة بالسكان.

ووقع على البيان 32 خبيرا من الأمم المتحدة، من بينهم المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "فرانشيسكا ألبانيز"، والمعني بالحق في الصحة "تلالينج موفوكينج". (İLKHA)