وصرحت قناة (كان) الصهيونية خلال خبر أوردت بأن الإدارة المدنية الصهيونية، التابعة لما يسمى بوزارة الدفاع، وبدأت بتجميد تصاريح العمل لنحو 80 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية.

وأفادت المصادر المحلية بأنه منذ 7 تشرين الأول 2023، وذلك عندما بدأت حرب الصهاينة على غزة، يمنع الكيان المحتل العمال في الضفة الغربية من الوصول إلى السوق من أجل العمل.

وزعم خبر نشرته شبكة "كان" قبل أيام أن ما يسمى بجيش الاحتلال الصهيوني جدد تصاريح العمل لعشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكر التقرير أن رئيس الإدارة المدنية هشام إبراهيم قرر نهاية شهر أيار العمل على تجميد التجديد التلقائي لتصاريح العمل للفلسطينيين الذين لديهم تصاريح عمل قبل بدء الحرب في الضفة الغربية لحين اتخاذ قرار في هذا الشأن.

وأشارت المصادر إلى أنه قبل بدء حرب الاحتلال ضد غزة في 7 تشرين الأول، كان أكثر من 170 ألف فلسطيني يعملون في الكيان الصهيوني ويشكلون مصدر دخل مهم للاقتصاد الفلسطيني، ولا يسمح الاحتلال الصهيوني للعمال الفلسطينيين بالمرور عبر نقاط التفتيش إلا إذا حصلوا على إذن من الجيش.

وجاء في بيان سابق لوزارة المالية الصهيوني أن غياب العمال الفلسطينيين في قطاعات البناء والزراعة والصناعة تسبب في خسارة الإنتاج بقيمة ثلاثة مليارات شيكل (840 مليون دولار) شهريا. (İLKHA)