أصدرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قراراً بفرض عقوبات جديدة على أكثر من 300 شخص ومنظمة تتعامل مع روسيا.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية حول العقوبات أن خطوات اليوم تستهدف أكثر من 300 فرد ومنظمة تقدم منتجات وخدمات تمكن روسيا من مواصلة مجهودها الحربي وتجنب العقوبات.

وذكر البيان أن بورصة موسكو هي من بين المنظمات التي استهدفتها العقوبات.

وشملت حزمة العقوبات أيضًا المنظمات المشاركة في مشروع الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي من أجل منع تطوير قطاع الطاقة الروسي والموارد النقدية المستقبلية.

وتضمنت حزمة العقوبات 7 شركات مقرها في الصين وهونج كونج أرسلت مواد بقيمة ملايين الدولارات إلى روسيا، واتهمت هذه الشركات بإرسال مواد إلى روسيا، بما في ذلك المنتجات التي يمكن استخدامها في أنظمة الأسلحة.

كما استهدفت العقوبات الشركات الصينية التي تزود روسيا بشرائح الكمبيوتر، وفي هذا السياق، تم فرض عقوبات على الشركات الصينية ومديريها الذين يزودون روسيا بالدوائر الإلكترونية المتكاملة وآلات معالجة المعادن وأجهزة أشباه الموصلات والمحولات والمنتجات المماثلة.

وأدرجت في العقوبات شركات من تركيا قدمت معدات مثل الأدوات الآلية وأدوات تشغيل المعادن والدوائر الإلكترونية المتكاملة ومعدات اللحام بقيمة ملايين الدولارات لعملائها في روسيا.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية "جانيت يلين" في بيان لها حول العقوبات: "لقد ضربت إجراءات اليوم ما تبقى من سبل وصولهم إلى الإمدادات والمعدات الدولية، إننا نعمل على زيادة المخاطر التي تواجهها المؤسسات المالية التي تتعامل مع اقتصاد الحرب الروسي، بما في ذلك الإمدادات الحيوية عبر دول ثالثة تعتمد عليها، نحن نزيل طرق الهروب ونحد من قدرة روسيا على الاستفادة من الوصول إلى التكنولوجيا والمعدات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية."

وبعد وقت قصير من إعلان العقوبات، جاء الرد من روسيا، حيث أعلنت بورصة موسكو أنها قررت إنهاء التعاملات بالدولار واليورو.

وفي هذا السياق، أعلنت بورصة موسكو أنه سيتم إيقاف التعاملات القائمة على الدولار واليورو بعد 13 حزيران. (İLKHA)