تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، مشروع قرار أميركي يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتطبيقًا غير مشروط لصفقة تبادل أسرى.

وينص مشروع القرار الأميركي على وقف إطلاق نار دائم والانسحاب التام من غزة، وتبادل الأسرى والإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغيير ديمغرافي للقطاع.

وحصل النص، الذي يرحّب باقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي في 31 أيار/ مايو الماضي، ويدعو الكيان الصهيوني وحماس إلى التطبيق الكامل لشروطه من دون تأخير ودون شروط"، على 14 صوتًا، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد"، في كلمة أمام المجلس قبل التصويت: "ننتظر أن توافق حماس على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعي أنها تريده.. فمع مرور كل يوم تستمر معاناة لا داعي لها".

ويتناول مشروع القرار تفاصيل المقترح، وينص على أنه إذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع في المرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات.

وطالب المجلس في آذار/ مارس الماضي بوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

من جانبه، قال المندوب الروسي بمجلس الأمن "فاسيلي نيبينزيا"، الذي عارض مشروع القرار: "إن هناك غموضًا وعدم وضوح بخصوص الموافقة الرسمية من إسرائيل على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، بخلاف ما هو مكتوب في القرار".

وأضاف: "إن هناك تصريحات عديدة من إسرائيل حول تمديد الحرب حتى القضاء على حماس بشكل كامل".

وقد رحب الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن الذي يدعم الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار الذي أُعلن في 31 مايو/أيار الماضي.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذه الفوري وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2728 و2720 و2712.

كما أشار الاتحاد إلى دعمه الكامل لخارطة الطريق الشاملة التي قدمها الرئيس الأميركي "جو بايدن"، ويحث الطرفين على قبول وتنفيذ الاقتراح المكون من 3 مراحل.

وأعرب عن استعداده للمساهمة في إحياء العملية السياسية لتحقيق سلام دائم ومستدام، على أساس حل الدولتين ودعم الجهود الدولية المنسقة لإعادة بناء غزة. (İLKHA)