أعلنت جامعة سوانزي البريطانية عزمها سحب استثماراتها البالغة 5 ملايين جنيه إسترليني من بنك باركليز في غضون الشهرين القادمين.

وجاء القرار استجابة لمطالب المعتصمين الذين بقوا في ساحات الجامعة لمدة 28 يومًا رفضًا لاستمرار الحرب الإرهابية على غزة واستثمار جامعاتهم في شركات يعدونها داعمة للحرب الجارية على الفلسطينيين.

وقد عبر طلاب الجامعة في منشور لهم على صفحة المجتمع الفلسطيني بجامعة سوانزي على منصة إنستغرام عن ترحيبهم بما وصفوه بالانتصار المهم الذي أتى إثر المطالب التي وضعوها، ومن ضمنها سحب الاستثمارات من الشركات غير الأخلاقية، حسب وصف المنشور.

وإضافة إلى ذلك فقد صاغت إحدى شركات إدارة الأصول التي تعاونت معها الجامعة سياسات استثمار جديدة تمنع أي استثمار مستقبلي في شركات تصنيع الأسلحة وشركات الأسلحة النووية.

وأوضح الطلاب في المنشور ذاته أنهم ينتظرون تأكيدًا عقب سحب الاستثمارات بصورة نهائية.

لكن المنشور أضاف أن الجامعة لم تستجب بعد لأحد مطالب المتظاهرين الرئيسية، وهو إعلان الجامعة دعوتها للوقف الفوري لإطلاق النار.

وبيّن المنشور أن تصريحات الجامعة الرسمية بعزمها التزام الحياد في القضايا السياسية تتنافى مع موقفها الواضح قبل عامين بإدانة الحرب الروسية على أوكرانيا ورفعها العلم الأوكراني في باحات الجامعة، الأمر الذي وصفه الطلبة بازدواجية المعايير، في حين كان رد الجامعة متمحوراً حول ما وصفته بتعلمها من أخطائها وأنها لن تنحاز إلى أي طرف في أي صراع سياسي قادم.

أما ما يتصل ببنك باركليز البريطاني الذي قررت الجامعة نيتها سحب الاستثمارات منه فقد كشف تقرير أعدته حملة التضامن مع فلسطين ونشرته على موقعها الرسمي أن البنك عضّد علاقاته المالية مع الشركات التي تسلح الكيان الصهيوني، إذ إنه يستثمر أكثر من ملياري جنيه إسترليني في 9 شركات تستخدم أسلحتها ومكوناتها وتقنياتها العسكرية في الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين ويقدم لها قروضًا واكتتابًا بقيمة 6.1 مليارات جنيه إسترليني.

ويستثمر باركليز أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني في شركة "جنرال ديناميكس" التي يذكر التقرير أنها توفر أنظمة الأسلحة للطائرات المقاتلة التي تستخدمها قوات الاحتلال لقصف قطاع غزة.

كما أنه يستثمر 2.7 مليون جنيه إسترليني في أنظمة إلبيت التي تزود جيش الاحتلال بطائرات مسيرة مدرعة وذخائر وأسلحة مدفعية تستخدم في الهجمات على الفلسطينيين.

وفي حين أن جامعة سوانزي أكدت حمايتها لحرية التظاهر لمؤيدي فلسطين من الأساتذة والطلبة من أي إجراءات عقابية رفض أحد مطالب المتظاهرين والمتمثل في تغيير اسم قاعة "هيلاري كلينتون" وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، نظرًا لما يصفه الطلبة بدعمها الإبادة الجماعية الحاصلة في الجامعة، حيث ذكرت الجامعة أنها غير مستعدة لخسارة الدعم الذي تقدمه للجامعة. (İLKHA)