كتب الأستاذ محمد أوزجان عن مشروع القانون المُقترح من حزب الهدى:

دخلت الإبادة الجماعية الإرهابية الإسرائيلية ضد غزة شهرها التاسع. واقترب عدد الشهداء من 50 ألفاً ، ثلثاهم من الأطفال والنساء،  بينهم من لا يزال تحت الأنقاض. وهناك أكثر من 80 ألف مصاب، وتواجه حوالي 60 ألف امرأة حامل ولادة مؤلمة ومحفوفة بالمخاطر.

88 ألف مسكن، 192 مركزاً حكومياً، 604 مساجد، 3 كنائس، 190 مدرسة، 33 مستشفى جميعها دمرت بالكامل نتيجة القصف الوحشي. كما أن هناك مئات الآلاف من المباني المدمرة جزئياً..

وبينما كانت كل هذه الفظائع تحدث، كان القسام والمجاهدون التابعون للجهاد الإسلامي يدافعون عن غزة وحدهم، فيما لم تقم أي دولة إسلامية بعمل عسكري. إنهم لا يواجهون إسرائيل المحتلة فحسب؛ هناك أيضًا دول غربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وألمانيا وفرنسا وكندا، ففي أول 45 يومًا بعد 7 أكتوبر، تم إرسال أكثر من 10 آلاف طن من الأسلحة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل الصهيونية مع 244 طائرة شحن و20 سفينة.

بالإضافة إلى ذلك، يُذكر أنه تم نقل كمية غير معلنة من الأسلحة والصواريخ الموجهة والبالستية والذخائر من الولايات المتحدة إلى مستودعات تُعرف باسم "مخزونات الحرب الاحتياطية المتحالفة (WRSA-I)" في إسرائيل. وعلى الرغم من الموافقة على أكثر من 100 اتفاقية بيع عسكرية لإسرائيل بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، إلا أنه تم الإعلان عن اتفاقيتين فقط.

على سبيل المثال، هل تعلم أن بريطانيا، من خلال قاعدتي أكروتيري وديكيليا العسكريتين في الجانب القبرصي اليوناني من جنوب قبرص، تزود إسرائيل الصهيونية بمعلومات استخباراتية شاملة فيما يتعلق بحركة المرور في البحر الأبيض المتوسط ​​ومدخلات ومخرجات البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتقوم بذلك منذ75 عاماً. وبعد 7 أكتوبر، لم يتم تبادل المعلومات الاستخبارية فحسب، بل تم أيضًا تسليم المساعدات العسكرية من هنا.

فكيف نستطيع أن نخفي عجز الدول الإسلامية عن تمرير حتى شاحنات المساعدات عبر حدود رفح، ناهيك عن العمليات العسكرية أو تقديم الدعم لغزة، في مواجهة هذا الدعم العسكري الجريء الصريح من جانب الدول الغربية لإسرائيل المحتلة؟

الجانب الخطير الآخر للمسألة هو؛ أن الصهاينة الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية ضد شعب غزة لا يعيشون فقط في الأراضي المحتلة، فالدول الغربية التي تزود إسرائيل المحتلة بالأسلحة تمهد الطريق أمام المواطنين اليهود للذهاب إلى إسرائيل للخدمة في الجيش وارتكاب المجازر في غزة. والأمر الأكثر إيلاما هو أن نفس الوضع يحدث في تركيا أيضا.

ولسوء الحظ، فإن اليهود الصهاينة الذين خرجوا من تركيا للخدمة كجنود لنظام الاحتلال وارتكاب الإبادة الجماعية ضد سكان غزة، يرتكبون هذا الشر من خلال الحق في الجنسية المزدوجة. وفقاً للقوانين الحالية، لا يوجد أي عائق.

و لاتخاذ إجراءات ضد هذا الوضع غير الإنساني، أعد حزب الهدى مشروع قانون مهم لتجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية من الجنسية التركية ومعاقبتهم.

ومن المتوقع أن يتم تقديم الاقتراح إلى البرلمان الأسبوع المقبل. وينص مشروع القانون المقترح على؛ "تجريد اليهود مزدوجي الجنسية الذين ذهبوا من تركيا لأداء الخدمة العسكرية في إسرائيل الصهيونية، التي تحتل الأراضي الفلسطينية، وشاركوا في مجزرة غزة؛ من جنسيتهم ومصادرة أصولهم والحكم عليهم بالسجن مدى الحياة".

ومن المعروف أن مئات المنظمات غير الحكومية دعمت مُقترح قانون حزب الهدى. وقام موظفو حزب الهدى بزيارة حزب العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية، وحزب الشعوب الديمقراطي، والحزب الجيد، حزب الرفاه ، وحزب السعادة، و حزب الديمقراطية و التقدم وطلبوا الدعم لكي يصبح مشروع القانون قانونًا. وسوف تستمر زيارات طلب الدعم هذه.

وستكون موافقة الجمعية العامة للبرلمان على مشروع القانون بمثابة اختبار لجميع الأحزاب. أهنئ حزب الهدى على هذه الخطوة الملموسة التي اتخذتها.

كل خطوة، كلمة، مقال، مقاطعة، قانون، باختصار، كل إجراء يتم اتخاذه ضد النظام الإرهابي الصهيوني، الذي أثبت للعالم أنه عدو للإنسانية، له قيمة. غزة كريمة، ولا شك أن من يدافع عنها سيُكرّم أيضاً.

إن صبر وتوكل شعب غزة، ونضال المجاهدين، سيقود إلى الحرية لغزة والأراضي الفلسطينية خطوة خطوة، وسيحقق تغييرات دينية وإنسانية وإدارية على المستوى العالمي، إن شاء الله.(İLKHA)