أعلنت إسبانيا، اليوم الخميس، أنها ستنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، ضد دولة الاحتلال الصهيوني، لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وذلك بعد أيام على اعتراف مدريد بدولة فلسطين.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس: "إن بلاده ستنضم لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد أفعال إسرائيل في غزة".

وستكون إسبانيا بذلك ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية التي سبق أن انضمت لها أيرلندا، فضلاً عن تشيلي والمكسيك.

في سياق متصل، قال ألباريس، الجمعة الماضي: "إن خطة إسرائيل لتقييد الخدمات القنصلية التي تقدمها مدريد للفلسطينيين بالقدس تنتهك القانون الدولي".

وخلال مقابلة مع إذاعة "أوندا سيرو"، أشار ألباريس إلى أن بلاده أرسلت مذكرة شفهية إلى حكومة الاحتلال تحثها على التراجع عن قرارها.

وأضاف: "في المذكرة الشفهية رفضنا أي قيود على القنصلية الإسبانية في القدس، لأن نظامها الأساسي مكفول بموجب القانون الدولي واتفاقية فيينا، ولا يمكن لإسرائيل تغيير ذلك من جانب واحد".

ورفضت سلطات الاحتلال، طلب إسبانيا لإلغاء قيود فرضتها على قنصليتها العامة بالقدس.

وقالت خارجية الاحتلال، في بيان الجمعة: "إن وزير الخارجية الإسباني تقدم بطلب رسمي لإلغاء القيود المفروضة على قنصلية بلاده، وأن الوزير يسرائيل كاتس رفض ذلك بشكل قاطع".

وأوضحت الوزارة أن القيود ستدخل حيز التنفيذ، السبت، مشيرة إلى أن كاتس لوح بإغلاق القنصلية الإسبانية إذا لم تتمثل" لهذه القيود. (İLKHA)