قتل ما لا يقل عن 100 من أهالي قرية ود النورة بولاية الجزيرة، أمس الأربعاء، إثر اقتحام قوات الدعم السريع للبلدة الواقعة بمحلية 24 القرشي.

ونشرت لجان مقاومة مدني، مقطع فيديو، يُظهر دفن عشرات الضحايا في ميدان عام وسط تجمع غفير من السُّكان.

وقالت اللجان، في بيان: "إن قرية ود النورة شهدت إبادة جماعية، بعد هجوم مليشيا الدعم السريع عليها مرتين وقتل ما قد يصل إلى 100 شخص"، بحسب صفحة "سودان تربيون" السودانية.

وشددت على أن ما حدث في القرية مجزرة وجريمة مكتملة الأركان قامت بها قوات الدعم السريع، فيما لا يزال الجيش متصلبًا داخل محلية المناقل.

وتقع بلدة "ود النورة" مع نهايات امتداد مشروع الجزيرة وبداية حدود ولاية النيل الأبيض حيث تبعد جنوب شرق القطينة على بعد 40 كيلومترًا تقريباً وترتبط تجاريًا مع ولاية الخرطوم.

ونشرت لجان مقاومة مدني، صباح الأربعاء، تحذيرًا من الحصار المحكم الذي فرضته قوات الدعم السريع على ود النورة مع إطلاق وابل من الذخائر في محاولة لاقتحام البلدة.

وقالت: "إن قوات الدعم السريع نهبت قرية ود النورة، التي شهدت نزوح جميع النساء والأطفال منها نحو مدينة المناقل، مستنكرة عدم استجابة الجيش لاستنجاد الأهالي الذين استغاثوا به".

ولم يتحدث الجيش عما جرى في القرية غير البعيدة عن ارتكازاته بالمناقل.

وتحدث شاهد عيان عن شن الدعم السريع هجومًا على القرية بعدد 35 عربة قتالية حيث أطلق الجنود النيران بشكل عشوائي، على الأهالي الذين خرجوا لمعرفة ما يدور، وأفاد بسقوط 140 قتيل وجرح ما يزيد على المائتين.

وقال مجلس السيادة في بيان: "إن مليشيا الدعم السريع أقدمت على ارتكاب مجزرة بشعة بحق المدنيين العُزل في ود النورة، راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين، حيث تضاف هذه الجريمة لسلسلة الجرائم التي ترتكبها، وهي أفعال إجرامية تعكس سلوكها في استهداف المدنيين وتهجيرهم قسريًا".

وطالب مجلس السيادة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة واستنكار جرائم الدعم السريع ومحاسبة مرتكبيها، إعمالاً لمبدأ عدم الإفلات عن العقاب.

وتتضارب أعداد ضحايا مجزرة ود النورة في ظل انقطاع الاتصال والإنترنت عن المنطقة، فيما يتحدث ناشطون عن مقتل 200 مدني على الأقل.

وقالت قوات الدعم السريع: "إن الجيش حشد قوات كبيرة في أكبر ثلاث معسكرات غرب المناقل، في قرية ود النورة بغرض الهجوم عليها في جبل أولياء بالعاصمة الخرطوم".

وأشارت إلى أنها هاجمت المعسكرات، التي تضم عناصر من الجيش وجهاز المخابرات العامة وكتيبة الزبير بن العوام التابعة للإسلاميين ومستنفرين، في غرب وجنوب وشمال منطقة ود النورة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحادثة ود النورة وتنكيل قوات الدعم السريع بالأهالي.

وأدان حزب "الأمة القومي" انتهاكات قوات الدعم السريع المستمرة بحق المواطنين في القرى، واصفًا الهجوم الذي شنته على قرية ود النورة بالعنيف، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين.

وقال حزب "المؤتمر السوداني"، في بيان: "إن هجوم الدعم السريع على قرية ود النورة أسفر عن ارتكاب مجزرة حقيقية وجريمة بشعة راح ضحيتها عشرات المدنيات والمدنيين فاقت أعدادهم المائة وأعداد كبيرة من الإصابات".

وأشار إلى أن القوة المهاجمة قامت بعمليات سلب ونهب واسعة لممتلكات وسيارات الأهالي، معلنًا إدانته لما وصفها بالجريمة البشعة التي قامت بها قوات الدعم السريع.

ودعا الحزب الدعم السريع إلى التوقف فورًا عن ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات في حق الأبرياء العزل في إقليم الجزيرة وغيره.

وتعمد الدعم السريع، بعد سيطرتها على الجزيرة في أواخر العام السابق، الى مداهمة قرى الولاية مرتكبة بحق سُكانها العُزل أفظع الجرائم التي تشمل القتل والاختطاف والتهجير القسري ونهب الممتلكات بما في ذلك المحاصيل والأثاث المنزلي.

ونعت نقابة الصحفيين السودانيين مقتل الصحفي بوكالة السودان للأنباء (سونا)، "مكاوي محمد أحمد"، خلال الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع على قرية ود النورة التي نزح إليها بعد اندلاع الحرب.

وفجر الأربعاء، قتل الصحفي "معاوية عبد الرزاق" مع ثلاث من أفراد أسرته على يد قوات الدعم السريع في منطقة الدروشاب بالخرطوم بحري، خلال اقتحامها منزلهم.

في سياق متصل، قالت لجان مقاومة الحصاحيصا بولاية الجزيرة: "إن قوة تتبع للدعم السريع هاجمت قرية "ود الأمين" ريفي أبو عشر، ليل السبت، حيث اقتحمت المنازل بغرض السرقة دون أن تسلم من مطامعهم أقل المبالغ المالية والممتلكات".

وأشارت إلى أن قوات الدعم السريع لا تزال تمارس الانتهاكات ضد المواطنين العُزل، تحت سياسية "الحامي والجلاد"، لتجعل من أسطورة التفلت حقيقة موضوعية كأن هناك طرفان للمعادلة.

وأضافت: "إن مكامن حلول الدعم السريع هي الانخراط في صفوف المليشيا لدرء الهجمات البربرية وحماية القرى من نعرات التفلت وتوسيع دائرة "التمليش" حتى تتم عسكرة مجتمعات الجزيرة بشكل كامل".

وتعرض قوات الدعم السريع على أهالي القرى تجنيد أفراد فيها مقابل الحماية، وهي خطوة لا تجد قبولاً من المجتمعات المحلية التي تعتاش على الزراعة والتجارة اللذان تعطلا بصورة شبه كاملة. (İLKHA)