أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة "كريم خان"، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة الصهيونية "بنيامين نتنياهو".

وسعى كريم خان في أيار/ مايو الماضي إلى إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الأمن "يوآف غالانت"، إضافة الى ثلاثة من قادة حركة حماس هم "يحيى السنوار" و"إسماعيل هنية" و"محمد الضيف"، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب المتواصلة على قطاع غزة.

ومن شأن مشروع قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية الذي وافق عليه مجلس النواب الأميركي بدعم من كل الجمهوريين تقريبًا ونحو خمس الديموقراطيين، أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم وتقييد أي معاملات عقارية لهم.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري "مايك جونسون"، في بيان: "تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب إسرائيل، وترفض السماح للبيروقراطيين الدوليين بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها للقيادة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب جرائم كاذبة".

وقال موقع "ذا هيل" الأميركي: "إنّ المشرعين في مجلس النواب صوتوا لمشروع القانون بأغلبية 247، مقابل 155 صوتوا ضده".

وأضاف: "إنه من دون دعمٍ ديمقراطي واسع النطاق، لن يكون للتشريع أي فرصة للتمرير عبر مجلس الشيوخ إلى مكتب الرئيس الأميركي جو بايدن".

وأشار الموقع إلى أنّ مشروع القانون حاز على دعم 9 نواب، وقُدّم بمبادرة من الجمهوريين.

وبموجب المشروع، يتعين على الولايات المتحدة فرض عقوبات على الجنائية الدولية إذا حاولت المحكمة التحقيق أو احتجاز أو اعتقال أو استدعاء أي شخص تحت حمايتها إلى العدالة، وتشمل هذه الفئة الأميركيين، بما في ذلك العسكريين، وكل من يعمل لحساب الحكومة الأميركية، ومواطني الدول المتحالفة مع واشنطن".

والثلاثاء الماضي، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: "إنّ الولايات المتحدة لا ترى أنّ من الصائب فرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية، وإنّ المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية على إسرائيل، وأنّ واشنطن لا تدعم إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين".

وبينما نادى بعض النواب ببعث رسالة تأييد قوية للكيان الصهيوني وعدم ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية مستقبلاً مسؤولين وجنوداً أميركيين، عارض آخرون من كلا الحزبين التصديق على مشروع القانون بحجة أنه يضر بعض حلفاء الولايات المتحدة الذين يتعاونون مع المحكمة، مثل اليابان وفرنسا. (İLKHA)