قرر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بناء على طلب بغداد، سحب البعثة الأممية من العراق الموجودة في البلاد منذ أكثر من 20 عاما، بحلول نهاية 2025.

وينص القرار الذي تم تبنيه بالإجماع على تمديد ولاية البعثة التي تم إنشاؤها عام 2003 لفترة أخيرة مدتها 19 شهرًا حتى 31 كانون الأول/ يناير 2025.

وكان رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" تحدث في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي مطلع أيار/ مايو، عن تطورات إيجابية ونجاحات، طالبًا إنهاء مهمة البعثة الأممية الموجودة منذ 2003.

وأشار إلى أنه في هذه الظروف وبعد 20 عامًا من التحول الديمقراطي والتغلب على التحديات المختلفة، لم تعد أسباب وجود بعثة سياسية في العراق قائمة.

وخلال لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق "جينين بلاسخارت"، الأحد، أوضح السوداني أن الطلب بإنهاء عمل بعثة اليونامي يأتي بناءً على ما يشهده العراق من استقرار سياسي وأمني، وما حققه من تقدم في مجالات عدة.

من جهته، أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية "باسم العوادي" ترحيب الحكومة العراقية بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء ولاية ومهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.

وقال العوادي: "الحكومة العراقية تعرب عن ترحيبها وتقديرها لقرار مجلس الأمن المرقّم (2734)، الذي صدر بالإجماع، القاضي بإنهاء ولاية ومهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق/ يونامي، وفق جدول زمني ينتهي في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025".

وأضاف: "إنهاء عمل البعثة في العراق يأتي بناء على طلب الحكومة العراقية، الذي عبّرت عنه رسالة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتاريخ 8-أيار/ مايو-2024، الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي بهذا الشأن".

وأشار إلى أنه في الوقت الذي نكبر فيه الاستجابة الدولية لطلب العراق، فإننا نؤكد أن قرار مجلس الأمن الدولي جاء نتيجة التقدم الملموس، الذي يشهده العراق وعلى الأصعدة المختلفة والاستقرار على المستوى الداخلي واستكمال عملية البناء السياسي الذي انطلق سنة 2003".

وتابع: "وننتهز هذه الفرصة للتأكيد على استمرار التعاون والشراكة المستدامة مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها التنموية العاملة في العراق والتعبير عن تقدير العراق لجهود سيادة الأمين العام للأمم المتحدة، وللعاملين في البعثة الأممية وخدماتهم وتضحياتهم المقدّرة التي قدموها منذ إنشاء البعثة عام 2003".

يذكر أن البعثة الأممية أنشئت في عام 2003 بعد الغزو الأميركي البريطاني للعراق.

وتضمنت ولايتها، التي تم تعزيزها في 2007 وتجديدها سنويًا، دعم الحكومة لإجراء حوار سياسي شامل ومصالحة وطنية، وتنظيم الانتخابات أو إصلاح قطاع الأمن.

وخلال تجديد الولاية السابقة في أيار/ مايو 2023، طلب المجلس من الأمين العام إطلاق مراجعة إستراتيجية للمهمة، وعهد بها للدبلوماسي الألماني "فولكر بيرثيس".

في خلاصاته التي نُشرت في آذار/ مارس الماضي، قدر أن البعثة في شكلها الحالي التي كان عددها نهاية 2023 أكثر من 700 شخص تبدو كبيرة.

ودعا إلى نقل مهامها إلى السلطات الوطنية المختصة وكيانات الأمم المتحدة الأخرى الموجودة على الأرض بطريقة مسؤولة ومنظمة وتدريجية، مشيرًا إلى فترة عامين. (İLKHA)