قال رئيس حزب الهدى، "زكريا يابيجي أوغلو"، الذي شارك تفاصيل المقترحات التشريعية لتعديل قانون الجنسية في البرنامج التلفزيوني الذي حضره: “نريد من جميع النواب البالغ عددهم 594 نائبًا في البرلمان دعم هذا الاقتراح.

وأضاف: "هذا ليس أمرا يهم أي طرف فقط، أو حتى تركيا فقط، بل يتعلق بالبشرية جمعاء".

وأشار "يابيجي أوغلو" إلى أنهم وقفوا ضد المجازر في فلسطين منذ اليوم الأول، وقال: “لقد ارتكبت جرائم إبادة جماعية خطيرة للغاية في غزة منذ حوالي 8 أشهر، والآن، في كل بلد في العالم تقريباً، ترتكب جريمة فظيعة تؤذي ضمير الناس وتترفع لمستوى الإنسانية جمعاء، وخاصة المجتمع المدني".

وأضاف: "لقد كنا واقفين منذ اليوم الأول، ونحاول أن نرفع صوتنا ضد هذا الظلم وأن نوصله لمن لم يسمعه المزيد والمزيد من الناس يدركون هذا الاضطهاد كل يوم، ومن المؤسف أن النظام العالمي لا يفعل أي شيء ضد المجرمين، وتجري في محكمة العدل الدولية عملية بشأن طلب محاكمة مسؤولين صهاينة بجريمة الإبادة الجماعية، بدأتها جمهورية جنوب أفريقيا ودعمتها فيما بعد بعض الدول بالمشاركة والتدخل، وطلب المدعي العام في هذه القضية إصدار مذكرة توقيف بحق 5 أشخاص، وأضاف: "كما تعلمون، تم طلب تنفيذ بعض القرارات الاحترازية من قبل، ولكن للأسف لم يتم تنفيذ أي من تلك القرارات".

ومشيرًا إلى أنهم قالوا في برامج حزبهم إن هيكل الأمم المتحدة غير صحيح، وأنه لا يمكن تحقيق العدالة أو إحلال السلام العالمي بأي شكل من الأشكال في ضل وجود هذا الهيكل، قال يابيجي أوغلو: "نأمل أن يؤثر طوفان الأقصى الذي أنطلق في 7 تشرين الأول/ أكتوبر بطريقة تجعل ردود الفعل تنمو بمرور الوقت وتنتشر في جميع أنحاء العالم، وهذا سيهز النظام العالمي من أسسه، وربما سيبدأ العالم في الشعور بالحاجة إلى إنشاء نظام جديد بشكل أكثر جدية".

وشدد "يابيجي أوغلو" على أنه من المفهوم بوضوح أن الصهاينة لا يفهمون سوى القوة وأنهم لن يتوقفوا  بالكلمات والمطالبات والإدانات الدبلوماسية، وذكر "يابيجي أوغلو" أن المحاكمة التي بدأت في لاهاي هي خطوة إيجابية إلى الأمام.

ومن المقرر مناقشة مشروع القانون في الجمعية العامة للبرلمان قبل عيد الأضحى.

وفي تصريح حول مشروع القانون الذي قدموه إلى البرلمان، قال يابيجي أوغلو: "لقد قدمنا ​​​​مشروع القانون هذا إلى رئاسة البرلمان في ديسمبر، وانتظرنا، لكنه لم ينزل من اللجنة، ولم تتم مناقشته في اللجنة، ويجب أن يُطلب من كل عضو في البرلمان أن يجتمع في اللجان مرة واحدة في السنة، لكي يتم تقديم مشروع القانون مباشرة إلى الجمعية العامة، ومن حقها أن تطلب ذلك، وأعتقد أننا استخدمنا هذا الحق سيأتي على رأس أولوياتنا، وسنقدم المشروع للجمعية العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، أو الأسبوع التالي على أقصى تقدير، ونأمل أن يكون ذلك قبل عيد الأضحى".

وذكر أنهم يريدون 4 أشياء أساسية في اقتراح مشروع القانون الذي قدموه إلى البرلمان، وأوضحها "يابيجي أوغلو" بالعبارات التالية:

- يمهد لإجراء محاكمات في تركيا لجرائم ضد الإنسانية، بناء على طلب وزير العدل وبقرار من البرلمان.

"تركيا دولة وقعت اتفاقيات دولية بشأن منع جرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية، ونظراً لمبدأ عالمية هذه الجرائم، إذا ارتكب شخص ليس مواطناً في الجمهورية التركية هذه الجريمة ضد شخص هو مواطن دولة أخرى على أراضي دولة أخرى، فإن تركيا تمنح الحق في محاكمته في محاكمها الخاصة، ومع ذلك، وبما أن هذا أمر سيؤثر على العلاقات الدولية، لإجراء مثل هذه المحاكمة، لا يمكن للمدعين العامين اتخاذ إجراء إلا بناءً على طلب وزير العدل وعندها يمكن فتح هذه القضية، بمعنى آخر، لا يمكن فتح هذه القضايا في تركيا بأي شكوى جنائية دون طلب وزير العدل، ونحن نقول في هذه القضية، دعونا نحدث تغييرا في الدستور، فللبرلمان سلطة اتخاذ القرار بشأن إعلان الحرب، ويتمتع البرلمان بسلطة الموافقة على الاتفاقيات الدولية أو رفضها، وإذا كان الأمر كذلك، فإن ذروة تدهور العلاقات الدولية هي الحرب، فلماذا لا يتمتع البرلمان، الذي يملك صلاحية إعلان الحرب، بهذه السلطة؟ ونحن نقول أنه عندما يتم اتخاذ مثل هذا القرار في البرلمان، يجب على النيابة العامة التحقيق في هذه الجرائم.

 - محاكمة ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية

والتغيير الآخر هو أننا نقول إن تجنيد الجنود باسم دولة أجنبية أصبح الآن جريمة. كما أن تجنيد جنود لبلد ما يعتبر جريمة أيضا، لكن الأمر ليس ذلك فحسب، إن الإبادة الجماعية جريمة تتطلب أشد عقوبة في قوانيننا، وقد ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام؛ أن بعض الأشخاص هم مواطنون في الجمهورية التركية، ولكن لديهم أيضًا جوازات سفر مزدوجة، ويذهبون ويقاتلون هناك بتلك الروح الصهيونية، وهم يعلمون أن الجريمة المرتكبة هناك هي جريمة إبادة جماعية، إنهم يذهبون ويرتدون الزي الرسمي نيابة عن إسرائيل ويصبحون طرفا في هذه الجرائم، حتى أن البعض يلتقط الصور ويشاركها على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدا بمجازرهم، وبما أنك لا تحكم على الصهاينة الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية لأنهم ليسوا مواطنيك ولا يمكنك الحكم عليهم... فلنبدأ إذن بأولئك الذين هم مواطنون لدينا، لإن الذهاب إلى بلد أجنبي والتجنيد والانضمام إلى الحرب يعد جريمة في حد ذاته.

ولذلك لابد علينا الآن، إذا ذهب شخص ما إلى هناك، أن نتخذ إجراءات ضد المواطنين الذين ارتكبوا جريمة يصنفها العالم كله كجريمة وتصنفها السلطة القضائية، في العديد من البلدان، ونقول إن من يذهب إلى هناك ويواصل خدمته العسكرية رغم ارتكاب هذه الجرائم يجب أن يعاقب، وحتى لو تم تسجيلهم كجنود، فيجب معاقبتهم، ومن تم تجنيده هناك وشارك في جريمة الإبادة الجماعية هذه، أي من قتل الناس هناك، يجب أن يحكم عليه بالسجن المؤبد. وفي الواقع فإن عقوبة جريمة الإبادة الجماعية في قوانيننا هي السجن مدى الحياة، أولئك الذين يجندون ويرسلون الأشخاص ليشاركوا في هذه الجرائم كجنود يجب أن ينالوا نفس عقوبة المحرضين.

-سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية ومصادرة أصولهم وتحويلها إلى صندوق الأسرة والشباب

نقول شيئا آخر. نقول إنه عندما يستدعي هؤلاء الأشخاص إلى البلاد للإدلاء بشهادتهم، إذا لم تتم محاسبتهم أمام المحكمة، قم بإسقاط جنسيتهم ومصادرة جميع أصولهم في تركيا، يجب تحويل هذه الأصول التي تم مصادرتها إلى صندوق الأسرة والشباب واستخدامها لتزويج الشباب الفقراء".

نداء الى جميع النواب

أخيرًا، دعا "يابيجي أوغلو" إلى دعم جميع النواب، قائلاً: "نطلب بموجب هذا من جميع الأحزاب السياسية في البرلمان وجميع النواب البالغ عددهم 594 في البرلمان دعم مشروع هذا القانون، وأضاف "هذا ليس أمراً يهم أي طرف فقط، أو حتى تركيا فقط، بل يتعلق بالبشرية جمعاء".(İLKHA)