قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أمس الاثنين: "إن المعتقلة وفاء زهدي جرار (49 عامًا) تخضع منذ ساعات لعملية جراحية لبتر أجزاء كبيرة من رجليها جراء الإصابة التي تعرضت لها بعد اعتقالها من قبل قوات الاحتلال في 21 أيار/ مايو الجاري؛ حسبما جاء في بيان مشترك.

وأضاف البيان: "في الوقت الذي تواجه فيه المعتقلة جرار وضعًا صحيًا خطيرًا، حيث أنها ومنذ نقلها إلى المستشفى منوّمة وتحت تأثير التخدير وأجهزة التنفس الاصطناعي، مما يثير الشكوك حول وضعها الصحي، قد ضاعف الاحتلال من جريمته وأصدر أمر اعتقال إداري بحقها لمدة 4 شهور، وذلك في إطار عملية التصعيد المستمرة لجريمة الاعتقال الإداري التي طالت الآلاف من أبناء شعبنا".

وتابعت الهيئة والنادي: "إن الاحتلال يماطل حتّى اليوم بتزويد محامي المعتقلة جرار وذويها بتقرير طبيّ مفصل وواضح عن حالتها منذ لحظة دخولها المستشفى وحتى حينه، وهناك محاولات قانونية مستمرة من أجل الحصول على هذه التّقارير، علمًا أنّها ومنذ لحظة نقلها للمستشفى وهي منوّمة تحت تأثير أجهزة التّنفس الاصطناعيّ، وهذا مؤشر على أنّ مستوى الخطورة التي تواجهها قد يكون أكبر مما أعلن عنه الأطباء شفويًا للمحامي".

وأشارا إلى أنّ المماطلة في تزويد محاميها بتقرير طبيّ، يضاعف من الشكوك حول رواية الاحتلال عن أسباب إصابتها، وفي هذا الإطار تشدد الهيئة والنادي على أنّ السّند الأساس في هذه القضية هي رواية المعتقلة جرار.

وبيّنت الهيئة والنادي، أنّ المعتقلة جرار خضعت لعملية جراحية سابقة في 22 أيار/ مايو الجاري لإحدى رجليها ووصف الأطباء حالتها في حينه أنها طفيفة ومستقرة، ولاحقًا أوضح الأطباء للمحامي أنها تُعاني من عدة إصابات أخرى في جسدها، ومنها كسر في إحدى الفقرات في العمود الفقري.

وكانت قوات الاحتلال قد أقدمت على اعتقال جرار في 21 أيار/ مايو الجاري بعد اقتحام منزلها في جنين خلال العملية العسكرية الأخيرة التي شنها الاحتلال على المدينة ومخيمها والإعلان عن إصابتها لاحقًا، وقد رافق عملية اعتقالها قيام قوات الاحتلال بسرقة مصاغ ذهب من المنزل وأموال إلى جانب عمليات التّرهيب والتّهديد والتّخريب الكبير الذي طال كافة المقتنيات في المنزل.

وحمّلت الهيئة والنادي مجددًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة جرار ومسؤوليته عن استكمال كافة إجراءات علاجها اللازمة.

يذكر أن جرار هي زوجة الأسير عبد الجبار جرار (58 عامًا) من جنين، والمعتقل إداريًا منذ شباط/ فبراير 2024، وهذا أول اعتقال تتعرض له، علمًا أنها أم لأربعة من الأبناء.

يُشار إلى أنّه ومع تحويل الأسيرة جرار للاعتقال الإداري فإنّ عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال يرتفع إلى 26، وهن من بين ما لا يقل عن 80 أسيرة في سجون الاحتلال ومعسكراته.

وتؤكّد الهيئة والنادي مجددًا على أنّ عملية اعتقال جرار جريمة تأتي في إطار جرائم الاحتلال المستمرة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق من حيث كثافتها منذ حرب الإبادة المتواصلة بحقّ شعبنا في غزة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، بما فيه حملات الاعتقال الممنهجة التي طالت كافة الفئات، ومنها الأطفال والنساء، ورافقها عمليات تنكيل وتعذيب غير مسبوقة بكثافتها.

وجددا مطالبتهما كافة المؤسسات الحقوقية الدّولية بتحمل مسؤولياتها اللازمة، واستعادة دورها في ظل حرب الإبادة المستمرة منذ نحو ثمانية شهور في غزة وبدعم من القوى الدولية، وكسر حالة العجز المرعبة تجاه جرائم الاحتلال بكثافتها غير المسبوقة منذ بدء حرب الإبادة، ومنها الجرائم الممنهجة التي تنفذ بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، أبرزها جرائم التّعذيب والتّجويع.

مما يذكر أن حصيلة الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية أيار/ مايو 2024، بلغت أكثر من 9300 من بينهم أكثر من 3400 معتقل إداريّ. (İLKHA)