قضت محكمة فرنسية، أمس الجمعة، بالسجن مدى الحياة على 3 مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في النظام السوري، إثر محاكمتهم غيابيًا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية مقتل فرنسيين سوريين اثنين اعتُقلا عام 2013.

كذلك، أمرت محكمة الجنايات في باريس بإبقاء مفاعيل مذكرات التوقيف الدولية التي تستهدف كلاً من المدير السابق لمكتب الأمن الوطني "علي مملوك"، والمدير السابق للاستخبارات الجوية "جميل حسن"، والمدير السابق لفرع التحقيق في الاستخبارات الجوية "عبد السلام محمود".

وبعد نطق الحكم، وقف الحاضرون في القاعة وصفّقوا احتفاء بأول حكم يصدر في فرنسا بهذا الشأن.

وقالت المحامية "كليمانس بيكتارت" التي دافعت عن عدد من الأطراف المدنية في هذه القضية: "إن هذه أول محاكمة تُحاكم وتدين مسؤولين كبارًا في نظام الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".

وأضافت: "إن هذا الحُكم يتردد صداه لدى مئات آلاف السوريات والسوريين الذين ما زالوا ينتظرون العدالة".

وترتبط القضية في فرنسا بالضحيتين "باتريك الدباغ" ووالده "مازن"، وكان باتريك (وُلد عام 1993) طالبًا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، بينما كان والده (وُلد عام 1956) مستشارًا تربويًا رئيسيًا في المدرسة الفرنسية بالعاصمة السورية.

واعتُقل الأب وابنه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 على يد عناصر قالوا إنهم من جهاز المخابرات الجوية السورية، ونُقل الرجلان اللذان يحملان الجنسيتين الفرنسية والسورية، إلى مطار المزة قرب دمشق الذي يوصف بأنه أحد أسوأ مراكز التعذيب التابعة للنظام.

إثر ذلك، غابت أي مؤشرات بأنهما على قيد الحياة، إلى أن تم الإعلان عن وفاتهما في آب/ أغسطس 2018.

ووفق شهادات الوفاة المرسلة إلى العائلة، فقد توفي باتريك يوم 21 كانون الثاني/ يناير 2014، ومازن يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.

وفي اللائحة الاتهامية، اعتبر قضاة التحقيق أنه من الثابت بما فيه الكفاية أن الرجلين عانيا، مثل آلاف المعتقلين لدى المخابرات الجوية، تعذيباً قاسيًا لدرجة أنهما ماتا بسببه.

من ناحية أخرى، طُردت زوجة مازن الدباغ وابنته من منزلهما في دمشق الذي استولى عليه عبد السلام محمود. (İLKHA)