دعا مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، بمن فيهم العاملون المحليون، في وقت يسقط العشرات منهم بين قتيل وجريح كل عام أثناء محاولتهم مساعدة المدنيين في النزاعات.

وفي القرار الذي تم تبنيه، أمس الجمعة، بأغلبية 14 صوتًا، وامتناع روسيا عن التصويت، بعد أشهر من النقاشات، دعا المجلس جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة أو الموظفين المرتبطين بها وبينهم العاملون على المستويين الوطني والمحلي، وذلك وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأعلنت السفيرة السويسرية "باسكال باريسويل"، المشاركة في وضع النص المخصص للعاملين في المجال الإنساني الذين يعرضون حياتهم للخطر كل يوم، وقالت: "انطلقنا من وقائع بسيطة للغاية لكنها مقلقة؛ إن تزايد أعمال العنف والهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة لا يعرض حياتهم للخطر فحسب بل أيضا التزامهم تجاه المدنيين ضحايا النزاعات المسلحة".

وأضافت: "في 2023 دفع أكثر من 250 من عناصر الطواقم الإنسانية حياتهم ثمنًا، في حين أصيب المئات أو فقدوا حريتهم في العالم، هذه الأرقام التي تمثل المصير المأساوي للعديد من العائلات، صادمة".

ولا يشير القرار إلى نزاع محدد، لكن بعض أعضاء المجلس أشاروا إلى الحرب الصهيونية المتواصلة على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقتل ما لا يقل عن 193 من موظفي الأمم المتحدة، جميعهم تقريبًا من الفلسطينيين، في غزة منذ ذلك التاريخ، وهو أعلى رقم في تاريخ الأمم المتحدة.

ويدين القرار بشدة الهجمات وجميع أشكال العنف بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على الجنس والتهديدات والترهيب بحق العاملين في المجال الإنساني وفي الأمم المتحدة وكذلك مقارهم وآلياتهم.

ويدعو الدول إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وسريعة ومحايدة وفعالة عند وقوع هجمات واتخاذ تدابير بحق المسؤولين عنها.

وفي هذا السياق، طلب مجلس الامن من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم خلال ستة أشهر توصيات لتحسين حماية الطواقم الإنسانية في مناطق النزاعات مهما كانت جنسيتهم.

وتعليقًا على القرار، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور: "إن مجلس الأمن اعتمد قرارًا يمكن أن يفصل على أنه يستهدف بشكل رئيسي السلوك الهمجي لسلطة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".

وذكر أن القرار يدعو في أكثر من فقرة لوقف العدوان وحماية المدنيين والموظفين الدوليين والعاملين في الأمم المتحدة، والمساءلة ومنع التحريض على العنف والإبادة الجماعية من قِبل مسؤولين إسرائيليين.

وأضاف: "إن اعتماد القرار يلزم إسرائيل بقرار جديد لحماية المدنيين والموظفين الدوليين، وتوفير كل مستلزمات الحياة لمواطني قطاع غزة بالحجم الكافي وبالسرعة المطلوبة، وبوقف إطلاق النار لحماية المدنيين وإنقاذ أرواح الأبرياء". (İLKHA)