قالت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "هبة مرايف"، في تعليقها على قرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على رفح: "على إسرائيل الامتثال لقرار المحكمة الدولية فورًا ووقف كافة الأعمال العسكرية في المدينة".

وقالت مرايف: "إن الوضع الإنساني في غزة تدهور منذ صدور الأوامر القضائية الأولى لمحكمة العدل الدولية، في كانون الثاني/ يناير الماضي".

ولفتت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إلى تزايد الأدلة على الهجمات غير القانونية ضد المدنيين وإعلان الأمم المتحدة انتشار المجاعة بسبب نقص المساعدات الإنسانية في المنطقة.

وأكدت مرايف أن سلطات الاحتلال مضت قدمًا في خططها لتنفيذ عملية برية في رفح، رغم قرارات محكمة العدل الدولية وتأثر نظام المساعدات الإنسانية برمته سلباً في القطاع.

وشددت على أن التوغل البري شرق رفح أدى إلى التهجير القسري الجماعي لأكثر من 800 ألف فلسطيني وإغلاق مستشفى أبو يوسف النجار، الذي يعد الأكبر في المدينة.

وطالبت مرايف سلطات الاحتلال بوقف هجماتها البرية على الفور في رفح وقطاع غزة بكامله وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون عوائق.

وأوضحت أن القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية لم يعد بمثابة تحذير للدول الأخرى، وإنما هو خطوة تظهر ضرورة ضمانها تنفيذ جميع الأوامر الصادرة عن المحكمة لمنع الإبادة الجماعية.

كما دعت حلفاء الكيان الصهيوني إلى ضرورة استخدام نفوذهم من أجل إيقاف العمليات البرية في رفح والضغط لضمان وقف إطلاق النار في القطاع.

وأكدت أن وقف إطلاق النار هو الوسيلة الأكثر فعالية لضمان تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة والإفراج عن الأسرى. (İLKHA)