أدلت رئيسة الفرع النسائي في حزب الهدى "سما يرار" بتصريحات مهمة حول انخفاض عدد الشباب في المجتمع وتفكك مؤسسة الأسرة، التي كانت على رأس جدول الأعمال مؤخرًا، والتي ذكرها الرئيس أيضًا.

ووجهت "يرار" خلال بيانها العديد من الرسائل والدعوات، قائلة: "إن مؤسسة الأسرة وجيل الشباب هما الضمانة الأساسية لمستقبلنا، وإذا كنا نهدف إلى وطن قوي ومتقدم باقتصاده وحياته الاجتماعية، فيجب أن نعلم أن ذلك يتحقق بتعزيز مؤسسة الأسرة".

وذكرت "يرار" أن نتائج بحث "الأسرة مع الإحصائيات" التي أعلنها معهد TUIK مثيرة للقلق على مؤسسة الأسرة ومستقبل تركيا، وقال: "وفقًا لنتائج بحث ’الأسرة مع الإحصائيات’ التي أعلنها معهد الإحصاء التركي (TUIK)، حيث بلغ متوسط ​​حجم الأسرة في تركيا 3.14 في عام 2023، مما يظهر اتجاهًا تنازليًا مقارنة بالعام السابق، ولقد انخفض متوسط ​​حجم الأسرة، الذي كان 4 أشخاص في عام 2008، بشكل مستمر على مر السنين، الأمر وهذا يثير القلق بالنسبة لمؤسسة الأسرة وبالتالي بالنسبة لمستقبل تركيا، وينعكس هذا الوضع المثير للقلق أيضًا في إحصاءات المواليد لعام 2023 التي أعلنها TUIK، وفقًا لإحصاءات المواليد لعام 2023 الصادرة عن معهد الإحصاء التركي (TUIK)، انخفض معدل الإنجاب الإجمالي في تركيا إلى أدنى مستوى على الإطلاق، وبينما بلغ معدل الخصوبة الإجمالي 2.38 طفلاً عام 2001، انخفض هذا المعدل إلى 1.51 عام 2023، وأظهر هذا أن الخصوبة ظلت أقل من مستوى استبدال السكان البالغ 2.10.

"إن الأنظمة القانونية والتعليمية التي تفرض أسلوب حياة علماني على النمط الغربي دمرت مؤسسة الأسرة"

وقالت يرار: "إن السياسات الأسرية الخاطئة والظروف الاقتصادية السلبية تجعل من الصعب على الشباب تكوين أسرة، وكما ذكر السيد الرئيس، فإن الوضع الحالي المثير للقلق لم يعد مقبولا، لكن إذا لم تدعم السياسات الصحيحة هذه الحساسية التي تبقى على مستوى الخطاب، فإن هذا الوضع السلبي سينعكس على مستقبلنا كمشكلة كبرى، وإن النتائج السلبية التي تعكسها إحصاءات الأسرة وإحصاءات الولادات تكشف فشل، بل وخطأ، السياسات الأسرية المتبعة حتى الآن، وإن القوانين والممارسات المستوردة من الغرب لا تتوافق مع بنيتنا الاجتماعي؛ كما أن الأنظمة القانونية والتعليمية التي تفرض نمط الحياة العلماني الغربي على المجتمع، إذا جاز التعبير، قد دمرت مؤسسة الأسرة، وفي حين أن الظروف الاقتصادية السلبية تجعل من الصعب على الشباب تكوين أسرة، فلقد دعمت السياسات الأسرية الخاطئة فرض نموذج مجتمع بلا أسرة، بلا زواج، بلا جنس".

"يجب التخلي عن اللوائح القانونية القادمة من الغرب ويجب وضع قانون مدني جديد يتماشى مع قيمنا"

وأكدت "يرار" أن حقيقة كون مؤسسة الأسرة تتجه نحو التفكك في بلادنا وأن الأسباب الحقيقية لذلك لا يمكن تجاهلها بعد الآن، وقالت: "يجب التخلي عن الأنظمة القانونية القادمة من الغرب، والتي تم وضعها كديناميت تحت مؤسسة الأسرة، ويجب وضع قانون مدني جديد يتماشى مع واقعنا وقيمنا، وأن يُقبل الزنا كجريمة، ويضع حداً لظلم النفقة إلى أجل غير مسمى، ويشجع على الزواج؛ وينبغي تنفيذ اللوائح التي من شأنها حماية الأسرة والحفاظ عليها في أقرب وقت ممكن،  حيث يقيم الاقتصاد والحياة الاجتماعية لبلد ما بحسب السكان الشباب في ذلك البلد، السكان الشباب هو الموضوع الرئيسي للإنتاج، فإذا انخفض معدل هؤلاء السكان، فلن تتمكن البلاد من التقدم والإنتاج حتى لو كانت لديها موارد غنية، وهذا يؤدي إلى انهيار البنية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كما أنه يسبب مشكلة كبيرة في نظام الضمان الاجتماعي، في حين أن المتوسط ​​العالمي هو أن موظف واحد يمول 4 متقاعدين، في بلدنا، موظف واحد يمول 1.5 متقاعد، وهذا الوضع، المرتفع بالفعل، سيؤدي إلى اضطرابات لا يمكن إصلاحها في نظام الضمان الاجتماعي مع انخفاض معدل السكان الشباب". (İLKHA)