تتواصل أعمال العنف في إقليم كاليدونيا الجديدة التابع لفرنسا فيما وراء البحار، والتي بدأت بسبب قانون تغيير نظام التصويت.

وذكرت "سونيا لاغارد"، عمدة العاصمة نوميا، أنه تم إضرام النار في مدرستين و300 مركبة في وكالة ومكان عمل كبير، كما تعرضت مدرسة للنهب.

وجاء في البيان الذي أدلت به المفوضية العليا الفرنسية في "كاليدونيا الجديدة"، أنه تم نشر 1050 من قوات التعزيز في الجزيرة منذ بداية أعمال العنف، وتم إزالة أكثر من 90 حاجزًا أقامها المتظاهرون، وتم اعتقال أكثر من 280 شخصًا، وتم اعتقال وإصابة 84 من رجال الشرطة والدرك.

وغادر الرئيس الفرنسي ماكرون باريس ليلاً على متن طائرة رسمية متجهاً إلى كاليدونيا الجديدة، ومن المتوقع أن يجري ماكرون اتصالات مختلفة.

وبدأت الاحتجاجات عندما تمت مناقشة مشروع قانون تغيير نظام التصويت في كاليدونيا الجديدة في الجمعية الوطنية الفرنسية في 13 مايو.

وعقب أحداث العنف، أرسلت إدارة باريس قوات أمنية إضافية إلى الجزيرة.

ولقي 6 أشخاص، بينهم اثنان من رجال الدرك، حتفهم في أحداث العنف.

ووفقا للتغيير الذي تم إجراؤه على نظام التصويت، سيتمكن المواطنون الفرنسيون الذين يعيشون في كاليدونيا الجديدة منذ 10 سنوات من التصويت في الانتخابات.

ويشعر سكان كاليدونيا الجديدة بالقلق من أن توسيع قوائم الناخبين سيفيد السياسيين الموالين لفرنسا ويقلل من نفوذ شعب الكاناك الأصلي. (İLKHA)