أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية المحتلة، واتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، وذلك بعد لحظات من اعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال أن وزير الدفاع "يوآف غالانت" أعلن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية.

ووجّه غالانت بتطبيق نص القانون على المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ويلغي قانون إلغاء فك الارتباط البنود المتعلقة بمنع دخول وتواجد المستوطنين إلى مناطق في شمال الضفة، والتي تم إخلاء أربع مستوطنات فيها، عام 2005، ويعني ذلك أن هذه المنطق ستصبح جزءا من المناطق C وسيتم إلغاء منع المستوطنين من الدخول والتواجد فيها.

ووفقًا للبيان الصادر عن غالانت، لقد تم اتخاذ القرار بعد مشاورات متواصلة بينه وبين رئيس مجلس الاستيطان وجهات في الجيش الصهيوني.

وقال غالانت في تصريح له: "بعد إقرار قانون إلغاء فك الارتباط في الكنيست وانتهاء العمل، تمكنا من استكمال الخطوة التاريخية، إن السيطرة اليهودية على يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تضمن الأمن، وتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط سيؤدي إلى تطوير الاستيطان وتوفير الأمن لسكان المنطقة".

وأضاف: "سأواصل تطوير المستوطنات في يهودا والسامرة، لتعزيز العناصر الأمنية وأمن المواطنين، في الطرق والمستوطنات".

وفي ذات السياق، تم التوقيع على أمر "منطقة عسكرية مغلقة" في شمالي الضفة الغربية، منعا لبدء المستوطنين بالوصول إلى المنطقة والاستيطان فيها، وذلك حتى الانتهاء من الإجراءات الأمنية لجيش الاحتلال في تأمين الاستيطان والمستوطنين. 

وقال مصدر أمني لإذاعة جيش الاحتلال: "إن ذلك يتطلب استعدادات أمنية مختلفة كليًا في هذه المنطقة، لبناء استيطان بغلاف جنين، هذه المنطقة المليئة بالإرهاب أكثر من أي منطقة أخرى بالضفة، ولا يمكن فعل ذلك من اليوم إلى الغد، الآن نبدأ للعمل على فحص كل العوامل والظروف الأمنية للاستيطان في هذه المنطقة، بما يشمل بناء نقاط ومواقع عسكرية أخرى لحماية المنطقة، اليوم لا يوجد نقاط عسكرية ولا يوجد قوات، سنحتاج لإحضار قوات كبيرة أخرى للمنطقة، هذا سيأخذ وقتًا".

وأضافت الإذاعة: "إن التقديرات لدى الأجهزة الأمنة أن الأمر سيأخذ شهورًا طويلة على الأقل حتى إتمام الاستعدادات الأمنية المطلوبة لإقامة المستوطنات من جديد في المنطقة".

أما وزير المالية الصهيوني المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، فأعلن وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية من الآن وحتى إشعار آخر.

وقال: "أبلغت نتنياهو أنني لا أنوي تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بعد الآن وحتى إشعار آخر".

وأوضح سموتريتش أنه ألغى تصاريح كبار الشخصيات لمسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم وفرض عقوبات مالية إضافية عليهم". (İLKHA)