تستعد الحكومة اليونانية لترحيل 9 مواطنين من الاتحاد الأوروبي بعد مشاركتهم في مظاهرة داعمة للقضية الفلسطينية في كلية الحقوق بجامعة أثينا، وذلك بحجة "تعريض الأمن العام للخطر".

وقدم المحامي "إيوتا ماسوريدو" معلومات عن وضع موكليه الذين تم احتجازهم في مبنى الجامعة بعد الإجراءات الاحتجاجية لدعم فلسطين، التي بدأت ليلة 13 أيار في كلية الحقوق بجامعة أثينا.

وقال ماسوريدو: "بعد اعتقال موكلي، صدرت أوامر باحتجازهم وترحيلهم على أساس أنهم يشكلون خطراً على الأمن العام، وهم محتجزون حالياً في مركز الهجرة في أميجداليزا".

وذكر "ماسوريدو" أن موكليه البريطانيين والفرنسيين والإيطاليين والإسبان والألمان، المتهمين بإتلاف الممتلكات العامة واستخدام المشاعل، سيمثلون أمام القاضي في 28 أيار، وذكر أن محامي الدفاع سيعترضون على الاحتجاز وترحيل المدعي العام، حيث طلب في جلسة الاستماع.

وأكد "ماسوريدو" أن تصرفات موكليه الداعمة لفلسطين كانت رمزية بحتة.

وأشار إلى أن الجامعة لم تقدم أي شكوى بشأن هذا الإجراء، وقال: "إن هذا الإجراء جاء في إطار احتجاج سياسي قانوني لقضية تزعج العالم أجمع حاليًا، ولمواطني جميع البلدان الحق في الضغط على الحكومات لوقف إراقة الدماء في غزة، وهذا حق قانوني وأخلاقي". (İLKHA)