كتب الأستاذ ناشد توتار عن أحداث كوباني 2014 و العقوبات التي صدرت بحقّ مُنفذيها:

قام المخربون التابعون لحزب الشعوب الديمقراطي، الذين خرجوا إلى الشوارع بناءً على دعوة من رئيس الحزب، صلاح الدين دميرطاش، بقتل العشرات من الأشخاص، وخاصة ياسين بورو، وحسن كوكجوز، وتوران يافاش، وكومالي جونيش، ورياض جونيش، وحسين دقاق، في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2014.

وكان هدف هؤلاء المخربين، الذين تم إطلاقهم في الشوارع مثل الذئاب الجائعة، هو تدمير جميع الجمعيات والمؤسسات الإسلامية والمنظمات والدورات ومراكز الدراسات والأفراد التابعين لحزب الهدى، كما تم تحديد الأسباب مسبقًا من قبل السياسيين الذين دعوا الناس إلى النزول إلى الشوارع، والتي تتمثل في دعم تنظيم الدولة الإسلامية داعش، بالفعل أشارت زبيدة زمرد، رئيس حزب المجتمع الديمقراطي (DBP) في ديار بكر، إلى أنه تمّ تأسيس 400 جمعية تدعم تنظيم الدولة الإسلامية داعش في ديار بكر، مما يعني أن جميع المنظمات الإسلامية تحت التهديد وسيتم تدميرها عندما يتاح لهم الفرصة.

كل شيء كان مدروسًا بعناية، أغلقت السلطات الأمنية عيونها وانسحبت إلى قواعدها، بحسب اعترافات حاكم المنطقة، لتجنب تكبد الخسائر. كأن الدولة قالت للمخربين "لديكم أسبوع، افعلوا ما تريدون"، وتجاهلت الأحداث بشكل كامل، وبالتالي تُركت المبادرة للكلاب البرية في الشوارع،  فقاموا بإحراق كل ما وجدوه، وقتلوا الشباب بطرق وحشية، ورموهم من الطوابق العليا، ثم تحركوا بسياراتهم فوق جثثهم.

تم قتل الناس بطريقة وحشية فقط لارتداء ذويهم الحجاب أو بسبب اللحى، تزايدت الأحداث بمرور الوقت، وظلت الدولة تتجاهلها، وظلت القوات الأمنية تشاهدها من قواعدها المحمية، فبدأ الشعب المسلم بحماية نفسه، وجدت العناصر المخربة التي اعتقدت أن لديها السيطرة على الوضع نفسها مكبّلة أمام المسلمين عندما تصدوا لها.

بمجرد أن رأوا أن خططهم قد فشلت وأنها عادت عليهم بالضرر، أصدر صلاح الدين دميرطاش، في 9 أكتوبر، بيانًا يقول فيه "دخل بعض المخربين، وقاموا بأعمال عنف، قاموا بحرق العلم وتحطيم التماثيل، ليست هذه الأعمال هي التي دعا إليها حزب الشعوب الديمقراطي، حزب الشعوب الديمقراطي لم يدعو إلى استخدام السلاح أو العنف"، داعياً إلى الانسحاب من الشوارع. حتى في هذا البيان ، لم يندم على العنف ضد المسلمين ، مشيراً إلى أن أولئك الذين أحرقوا الأعلام والتماثيل فقط كانوا مخربين، وبعبارة أخرى ، اعترف ضمنيا بأن جرائم القتل نفذوها هم.

وأعدت النيابة العامة في أنقرة لائحة اتهام في 30 كانون الأول/ديسمبر 2020، على خلفية أحداث كوباني، وبدأت محاكمة الامتدادات السياسية لحزب العمال الكردستاني، تم الفصل في القضية في 16 مايو، لكن لسوء الحظ لم تتم معاقبة أي من المتهمين لتسبّبهم في جرائم القتل أو إعطاء الأوامر والتوجيهات لجرائم القتل، وتم الحُكم عليهم بتهم أبسط مثل الإخلال بوحدة الدولة وسلامة أراضيها، والتحريض على ارتكاب جريمة، والدعاية لمنظمة إرهابية، والانتماء إلى منظمة. وحكم على صلاح الدين دميرطاش، والذي تسبب في مقتل 37 شخصا إجمالا، وخاصة ياسين بورو وأصدقائه، بالسجن لمدة 42 عاما بتهم تافهة ولم يتم حتى ذكر اسم زبيدة زمرد.

صلاح الدين دميرطاش الذي أشعل الأحداث بناءً على القاعدة "المُسبّب كيل الفاعل" أي "المسبب مثل الفاعل تماماً" وزبيدة زمرد وكل من كانت أسماؤهم وتوقيعاتهم على الإعلان  الذي يدعو الناس إلى الشوارع كان ينبغي أن يعاقب على كل جريمة قتل.

كانت هذه العقوبات مكافأة لهم وليست عقاباً. هذه العقوبات هي أيضا عقوبات على المفاوضات السياسية. لو كان قد حكم عليهم بتهمة القتل ، لكان من الصعب العفو عن هذه الأحكام ، لذلك صدرت أحكام أخف ، مما فتح الباب أمام المفاوضات السياسية. لذلك، لم تتحقق العدالة لياسين بورو وأصدقائه والأشخاص الآخرين الذين قُتلوا، وتألمت عظامهم بسبب الأحكام، وتجدد الألم في قلوب أحبائهم.(İLKHA)