جاء في مقالة للأستاذ عبد الله أصلان تحدّث فيها عن أحداث عين العرب (كوباني) 2014 و عن الحكم الصادر بحق منفذيها:

في قضية كوباني (عين العرب)، التي تم الاستماع إليها في اليوم الماضي في المحكمة الجنائية العليا رقم 22 بأنقرة، تم الحكم على بعض الأشخاص، بما في ذلك الرئيسان المشاركان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ.

وبذلك تم البت في القضية التي تمت فيها محاكمة 108 متهمين فيما يتعلق بالاحتجاجات التي اندلعت يومي 6 و8 أكتوبر 2014. وبطبيعة الحال، هذا ليس القرار النهائي. ولا تزال هناك جلسات استئنافيّة.

عمومًا، فإن الحكم هنا يتضمن الأحكام التي صدرت بحق تلك الأسماء بسبب الجرائم التي ارتكبوها ضد الدولة، لكن في النهاية، فإن الدّعوة إلى التمرد وتحويل الشوارع إلى نوع من الجحيم وقتل الأشخاص هي جرائم مرتبطة ببعضها البعض، ولذلك يمكن القول أن الأحكام صدرت في قضية كوباني بشكل عام.

كما هو معروف، فقد مرت 9 سنوات على أحداث العنف التي نفذها عناصر من وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني بتاريخ 6-8 تشرين الأول/أكتوبر 2014، والتي راح ضحيتها 37 شخصاً، بينهم اثنان من ضباط الشرطة، وكانت هذه الأحداث تحت ذريعة كوباني (عين العرب)، وذلك بناءً على دعوة المجلس التنفيذي المركزي لحزب الشعوب الديمقراطي.

واشتعل فتيل الفوضى في تركيا من خلال الاشتباكات بين امتدادات حزب العمال الكردستاني وقوات داعش في كوباني.

كانت هناك بروفة كاملة للانتفاضة في تلك الأيام عندما قام حزب الشعوب الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني بتحريض الناس من خلال المسلحين وإشعال النار في الشوارع.

اُستهدِفت الجمعيات المدنية الإسلامية و رجال الدين خلال أيام الفوضى التي تزامنت مع عيد الأضحى، وقُتل الطفل ياسين بورو وزملاؤه، حسن جوكغوز، حسين دقاق ورياط غونيش- أثناء توزيعهم للحم الأضاحي - في الطابق الثالث من المبنى الذي لجأوا إليه نتيجة تعرضهم لهجوم من قبل الغوغاء بالبنادق والحجارة والعصي والأدوات الحادة.

وتعرضت جثث هؤلاء الشباب الذين تم رميهم من المبنى للتعذيب، حيث تم سحق رأس حسين دقاق بحجر، بينما دهست سيارة جسد ياسين بورو الرقيق، و أصبح من الصعب التعرف على جثث هؤلاء الأطفال/الشباب من قبل عائلاتهم بعد أن احترقت جثثهم.

تعرض 761 شخصًا للإصابة ، و تعرضت منازل ومحلات الناس للتدمير خلال هذه الأحداث، ارتكبت 37 جريمة قتل متعمد، و29 محاولة قتل، و3777 جريمة تدمير ممتلكات، و25 حالة اختطاف، و395 سرقة، و15 نهب، و308 جريمة اقتحام منازل ومحلات، كما تضرر 25 مبنى من بنايات حزب الهدى بعد أن تم استهدافها.

إن رفض العقوبات اليوم يعني عدم الإعتراض والغضب لما حدث في ذلك اليوم، وهذا لا يمكن تفسيره بمنطق إنساني أو عادل.

وخاصة أن الانتقادات الموجهة ضد حزب الهدى بناءً على القرارات المتخذة في قضية كوباني غير عادلة. وفي أحداث 6-8 أكتوبر، وقعت منظمة حزب الهدى ضحية وتم مهاجمة مبانيها وأعضائها، إذا كان لا بد من ذكر حزب الهدى ، فيجب ذكره من خلال هذه الحقائق.

وقد ظلت منظمة حزب الهدى تقول منذ اليوم الأول أنه "يجب محاسبة المفجرين والمحرضين على هذه الأحداث أمام القضاء". ويقول: "إن المحكمة، والنظام القضائي، هو الذي سيكشف من هو المذنب، ومن هو البريء، ومن الذي يخطط وراء الكواليس".

وكانت هناك هجمات وحشية للغاية في تلك الأيام، وأيا كان المسؤول والجناة فلابد أن ينالوا العقاب الذي يستحقونه.

لا يمكن تفسير الانتقادات غير العادلة الموجهة ضد حزب الهدى بناءً على العقوبات المفروضة اليوم بحسن نية وبتفسير موضوعي.

قد وقعت هجمات وحشية في تلك الأيام، يجب أن يتحمل المسؤولون والجناة عواقب أفعالهم، ولا يجب أن يتعرض الأبرياء الذين لم يكونوا ضالعين في هذه الأعمال للظلم، وإذا كان هناك أي ظلم يجب تصحيحه.

لذلك، لندعو أن تسود العدالة، فلا يوجد شيء أفضل من ذلك!(İLKHA)