أقر مجلس النواب الأميركي بقيادة الجمهوريين، الخميس، مشروع قانون يجبر الرئيس "جو بايدن" على إرسال شحنات أسلحة إلى الكيان الصهيوني، كما سعى لتوجيه لوم إلى الرئيس الديمقراطي بسبب تأخيره إرسال شحنات قنابل، للضغط على تل أبيب لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين خلال حربها في غزة.

وتمت الموافقة على مشروع القانون المسمى "قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل" بأغلبية 224 صوتًا مقابل اعتراض 187 خلال تصويت أجري على أساس حزبي إلى حد كبير، وانضم 16 ديمقراطيًا إلى معظم الجمهوريين في التصويت بنعم، فيما انضم 3 جمهوريين إلى معظم الديمقراطيين في معارضة الإجراء.

ويقترح مشروع القانون أن تقوم الولايات المتحدة بتسليم الأسلحة على وجه السرعة إلى الكيان الصهيوني، ولا سيما القنابل ذات الحمولة العالية التي تمت الموافقة عليها ولكن تم تعليق شحنها بسبب مخاوف بشأن استخدامها في أي هجوم بري صهيوني شامل على رفح جنوبي قطاع غزة حيث يعيش أكثر من مليون إنسان.

ويأتي هذا الإجراء تتويجًا للتداعيات السياسية الناجمة عن قرار بايدن الأخير بإيقاف شحنة القنابل إلى الاحتلال، وتحذيره الواضح من أن بلاده لن تقوم بتزويد الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزو مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة حيث يعيش أكثر من مليون شخص.

وانتهز الجمهوريون هذه التحركات لمهاجمة بايدن، واتهموه بخيانة إسرائيل بسبب الضغوط السياسية.

والثلاثاء، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي يعتزم استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قانون يدعو إلى إرسال "شحنات أسلحة سريعة لإسرائيل" في حال أقره الكونغرس (مجلسا النواب والشيوخ).

جاء ذلك في بيان صدر عن البيت الأبيض حول قرار بايدن بشأن مشروع القانون المسمى "قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل"، والذي قدمه الحزب الجمهوري إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي.

ومّرر عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري "كين كالفيرت"، مشروع القانون الذي ينتظر منه تسريع تدفق شحنات الأسلحة إلى الكيان المحتل.

جاء ذلك بعد أن أفاد الرئيس الأميركي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" في 9 أيار/ مايو الجاري إنهم سيتوقفون عن إرسال الأسلحة إذا شنت إسرائيل هجومًا بريًا شاملاً على رفح.

ويقترح مشروع القانون أن تقوم الولايات المتحدة "بتسليم الأسلحة على وجه السرعة" إلى إسرائيل.

يذكر أن البيت الأبيض كان قد أعلن عن حزمة أسلحة بقيمة مليار دولار للكيان الصهيوني هذا الأسبوع تتضمن ذخيرة دبابات وقذائف هاون، مما يوفر غطاء للديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل لرفض مشروع القانون. (İLKHA)