استبعد الرئيس الموريتاني السابق "محمد ولد عبد العزيز" المسجون بتهمة "الإثراء غير المشروع" من الانتخابات الرئاسية المقررة بـ29 يونيو "لعجزه عن حشد الدعم اللازم"، وفق الناطق باسمه.

واستنكر الناطق باسم الرئيس السابق "محمد ولد جبريل|، لوكالة "فرانس برس"، نظام الدعم المطبق وقال: "هذا التعطيل الذي تريده السلطة مناهض للديمقراطية".

وأضاف: "نحن عشرة مرشحين ضحايا مؤامرة السلطة هذه".

وقاد عزيز هذه الدولة الواقعة بين المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حتى العام 2019، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في قضية استغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع.

وأمرت المحكمة بمصادرة أصول تحصّل عليها ولد عبد العزيز بطريقة غير مشروعة، حيث أودع ولد عبد العزيز الحبس الاحتياطي في 24 كانون الثاني/ يناير، وأمضى أشهرًا عدة في السجن عام 2021.

وجمع ولد عبد العزيز وهو ابن تاجر، ثروة طائلة قدّرت بحوالي 67 مليون يورو حين تم توجيه الاتهام إليه في آذار/ مارس 2021، وهو من رؤساء الدولة القلائل الذين مثلوا أمام المحكمة لمواجهة تهم الإثراء غير المشروع.

ويأمل الرئيس السابق المسجون حاليًا محمد ولد عبد العزيز تكرار ما حدث بالسنغال حين وصل سجين سياسي إلى سدة الحكم، والاستفادة من نموذج المعارض "باسيرو فاي" الذي أصبح رئيسًا للسنغال بعد خروجه من السجن قبل الحملة الانتخابية وحقق مفاجأة وفاز من الدور الأول.

ويتطلب نظام الترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا الحصول على دعم مئة عضو في المجالس البلدية، من بينهم خمسة رؤساء بلديات.

وقال عشرات مرشحي المعارضة بمن فيهم الرئيس الموريتاني السابق "محمد ولد عبد العزيز"، في بيان مشترك: "نحن نستنكر هيمنة أحزاب الغالبية التي تختار بموجب ذلك خصومها من بين المرشحين وتقود البلاد نحو إجراء انتخابات صورية من جانب واحد".

والمرشح الأوفر حظًا في الانتخابات المقبلة هو الرئيس المنتهية ولايته "محمد ولد الشيخ الغزواني" الذي انتخب في 2019.

وكان الغزواني (67 عامًا) أعلن في 24 نيسان/ أبريل ترشحه لولاية ثانية.

وتبدأ الحملة الانتخابية منتصف ليل 14 حزيران/ يونيو وتنتهي منتصف ليل 27 حزيران/ يونيو، حيث من المقرر أن تجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 29 حزيران/ يونيو على أن تجري جولة ثانية إذا ما اقتضى الأمر ذلك في 14 تموز/ يوليو. (İLKHA)