أصدر والي ولاية الخرطوم المكلف "أحمد عثمان حمزة"، أمس الاثنين، أمر طوارئ بحظر التجوال وإغلاق المحال التجارية والمقاهي أو أي أنشطة أخرى خلال ساعات الليل.

ويسري الحظر، طبقا لبيان والي الولاية، داخل الحدود الجغرافية لولاية الخرطوم.

يذكر أن غالب محليات ولاية الخرطوم تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع بينما تمارس حكومة ولاية الخرطوم سلطاتها الفعلية على محليتين فقط هما أم درمان وكرري، ويمارس الوالي عمله من مقر مؤقت في المنطقة العسكرية شمالي أم درمان بدلاً من مقر حكومة الولاية بالخرطوم.

وحظر الأمر التجوال للأشخاص والمركبات بالولاية اعتباراً من الساعة 11:00 مساءً وحتى الساعة 5:00 صباحاً، بينما حظر الأنشطة التجارية وحركة السير اعتبارًا من الساعة 10:00 مساءً وحتى الساعة 5:00 صباحًا.

وقال بيان للوالي: "إن الأمر يأتي نسبة للظروف الأمنية والأحوال الراهنة بالولاية وحفاظًا على أرواح وممتلكات المواطنين".

وبموجب أمر الطوارئ يخول للقوات النظامية والنيابة حجز وسائل النقل التي يشتبه بأنها موضع مخالفة لحظر التجوال، حتى اكتمال مرحلتي التحري والمحاكمة.

ويجوز الأمر القبض على الأشخاص الذين يشتبه فيهم وتفتيش الأماكن التي يشتبه بأنها مخالفة للأمر.

ونص أمر الطوارئ على إيقاع عقوبة السجن بما لا يتجاوز ستة أشهر أو الغرامة المالية بما لا يتجاوز مليون جنيه وفي حال خرق الحظر بصورة متكررة تضاعف العقوبات، حسب بيان الوالي.

وفي الثاني من أيار/ مايو الحالي أعلن والي الخرطوم المُكلف أحمد عثمان حمزة حالة الطوارئ في الولاية وقرر تشكيل خلية أمنية ترصد حركة قواعد الدعم السريع الاجتماعية ضمن مهام أخرى.

وجاء القرار بعد يوم واحد من موافقة رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش "عبد الفتاح البرهان" على توصية ولاية الخرطوم بإعلان الطوارئ والتعامل مع الأجانب. (İLKHA)